Slide showأخبار أيرلندا

اتفاقيات جديدة بين أيرلندا والإمارات لتعزيز التعاون في تسليم المطلوبين ومكافحة الجريمة الدولية

Advertisements

 

أعلنت وزيرة العدل، هيلين ماكنتي، حصولها على موافقة الحكومة لتوقيع معاهدتين ثنائيتين مع دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن تسليم المطلوبين والتعاون القانوني المتبادل، وذلك بعد اجتماع وزاري عن بُعد عقد صباح اليوم الجمعة.

وسيتم تقديم هذه المعاهدات إلى البرلمان، للحصول على الموافقة قبل استكمال الإجراءات القانونية المحلية اللازمة لدخولها حيز التنفيذ.

وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تعزيز التعاون بين أيرلندا والإمارات في مكافحة الجريمة وتسهيل إجراءات تسليم المطلوبين.

وقالت الوزيرة ماكنتي: “هذه الحكومة تتخذ جميع الخطوات الضرورية للقضاء على الجريمة المنظمة. ومع تصاعد الطبيعة العابرة للحدود للجريمة المنظمة، أصبح من الضروري تعزيز التعاون القضائي في القضايا الجنائية مع الدول الأخرى. اتفاقيات التعاون مع الإمارات ستدعم بشكل كبير جهودنا في التصدي لعصابات تهريب المخدرات والجريمة عبر الحدود”.

وأضافت ماكنتي، أن توقيع هذه الاتفاقيات هو ثمرة مفاوضات مكثفة أجرتها مع نظيرها الإماراتي، عبدالله بن سلطان بن عوض النعيمي، لتعزيز التعاون في المجالات القضائية.

وأشارت إلى أن الاتفاقيات تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الوزارة، بما في ذلك زيادة عدد الضباط الأيرلنديين في مواقع استراتيجية بالخارج، ورفع عقوبة التآمر للقتل من 10 سنوات إلى السجن المؤبد، وتعزيز دور مكتب الأصول الإجرامية في مصادرة الأصول غير المشروعة.

وتحدثت الوزيرة عن الدور المحوري الذي لعبه الضابط الأيرلندي المنتدب إلى أبوظبي في تعزيز التعاون الشرطي بين البلدين. وأشارت إلى زيارة وفد من شرطة دبي إلى دبلن للمساعدة في التحقيق في جريمة دولية كبيرة عقب ضبط 2.2 طن من الكوكايين على متن السفينة “MV Matthew” قبالة ساحل وترفورد.

كما أعربت الوزيرة عن تقديرها للدور البارز الذي قام به القاضي البلوشي في تسريع المفاوضات، وكذلك للجهود التي بذلها المفوض السابق جون أودريسكول في بناء شبكات تعاون شرطية فعالة مع دول أخرى، معتبرةً هذا التعاون إرثًا هامًا بعد وفاته المفاجئة.

تفاصيل إضافية عن المعاهدات

  • تضمنت المفاوضات عدة جولات حضورية ناجحة بين كبار المسؤولين من الجانبين الأيرلندي والإماراتي.
  • ركزت المناقشات على تبسيط إجراءات التسليم والتعاون القانوني مع الحفاظ على الضمانات الأساسية.
  • تم الاتفاق على نصوص المعاهدات بما يتوافق مع التشريعات الوطنية ويحترم حقوق الإنسان، مع ضمانات تتعلق بمواضيع مثل حظر عقوبة الإعدام، ومنع التعذيب أو المعاملة غير الإنسانية.

وتعد هذه المعاهدات خطوة مهمة لتعزيز التعاون الدولي في مكافحة الجريمة، وتوجيه رسالة واضحة بأن المجرمين لا يستطيعون الإفلات من العدالة حتى بعبور الحدود.

 

المصدر: Gov

A Zeno.FM Station
زر الذهاب إلى الأعلى

يرجى السماح بعرض الإعلانات

يرجى السماح بعرض الإعلانات على موقعنا الإلكتروني يبدو أنك تستخدم أداة لحظر الإعلانات. نحن نعتمد على الإعلانات كمصدر تمويل لموقعنا الإلكتروني.