في تطور مفاجئ وضربة قوية للحكومة، أقر رئيس الوزراء ليو فارادكار بتلقي الحكومة “ضربتين قاسيتين” من الناخبين بعد رفض الاستفتاءين المتعلقين بالأسرة والرعاية بشكل قاطع، في هزيمة كبرى للائتلاف الحاكم.
الاستفتاءات، التي أجريت في اليوم العالمي للمرأة، كانت تهدف إلى إلغاء البند الدستوري الذي ينص على أدوار المرأة في المنزل، وتوسيع تعريف الأسرة ليشمل العلاقات الدائمة. إلا أن الجمهور صوت ضد كلتا المقترحين بأغلبية ساحقة.
والاقتراح الأول، المعروف باسم تعديل الرعاية والذي كان يستهدف حذف بند “مكان المرأة في المنزل” من الدستور، تم رفضه بنسبة 73.93% مقابل 26.07%، بمجموع أصوات 1,114,620 ضد 393,053. أما التصويت على توسيع تعريف الأسرة، فقد شهد رفضًا بنسبة 67.69% مقابل 32.31%، بمجموع 1,021,546 صوتاً ضد 487,564.
متحدثًا من قلعة دبلن، أكد فارادكار على قبول الحكومة لنتائج الاستفتاء واحترامها، معتبرًا النتيجة مسؤولية الحكومة التي فشلت في إقناع الأغلبية بالتصويت بـ”نعم”. وأضاف فارادكار أن هناك حاجة للتفكير والتأمل في الأسباب وراء فشل الاستفتاءين.
من جانبه، أعرب وزير المساواة رودريك أوغورمان، عن خيبة أمله الشديدة من النتائج، مؤكدًا على ضرورة تقبل قرار الشعب الإيرلندي والعمل على تحليل أسباب الرفض القاطع.
وبينما دافعت الأحزاب المعارضة، التي دعمت التصويت بـ “نعم” على الاستفتاءين، عن حملاتها الخاصة ووجهت أصابع الاتهام إلى الحكومة لفشلها في الحملة وفي تقديم مبررات مقنعة للتعديلات المقترحة.
وتشير هذه النتائج إلى وجود فجوة بين الحكومة والرأي العام، ما يحتم على الائتلاف الحاكم إعادة تقييم استراتيجياته وسياساته لإعادة بناء الثقة مع المواطنين.
وهذا الرفض القاطع للاستفتاءين يطرح تساؤلات جدية حول ثقة الناخبين في الحكومة ويشير إلى عدم رضا عام عن مقاربتها لقضايا الرعاية والأسرة، مما يستدعي تأملاً عميقًا وإعادة تقييم للسياسات الحكومية المتعلقة بهذه القضايا الحيوية.
المصدر: Irish Mirror
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
