إيرلندا ثاني أغلى دولة في أوروبا.. أزمة السكن والطاقة ترفع تكاليف المعيشة

لا تزال إيرلندا ثاني أغلى دولة في الاتحاد الأوروبي بالنسبة للمستهلكين، حيث تزيد أسعار السلع والخدمات فيها بنسبة 36.2% على متوسط الأسعار في دول الاتحاد، وفقًا لأحدث دراسة صادرة عن المكتب المركزي للإحصاء (CSO).

وجاءت الدنمارك وحدها في مرتبة أعلى من إيرلندا، بعدما سجلت أسعارًا تزيد بنسبة 39.7% على المتوسط الأوروبي، بحسب الدراسة التي قارنت 62 مؤشرًا للتقدم الاقتصادي والاجتماعي بين الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي.

وأوضح أوليفر براون (Oliver Browne)، المحاضر في إدارة الأعمال بجامعة كورك (University College Cork)، أن ارتفاع الأسعار في إيرلندا يمكن أن يُعزى جزئيًا إلى موقعها الجغرافي، والتحديات الاجتماعية الخاصة بها، إلى جانب ارتفاع مستويات دخل القوى العاملة.

وقال براون لصحيفة «Irish Examiner»: «إيرلندا اقتصاد صغير يقع على أطراف أوروبا، وغير متصل جغرافيًا بالبر الأوروبي الرئيسي، ولذلك من الصعب إدخال منافسة خارجية إلى السوق الإيرلندية مقارنة بدول أوروبا القارية».

وأضاف: «نحن ندفع مبالغ أعلى بكثير مقابل الطاقة، لأننا مضطرون إلى استيراد جزء كبير من احتياجات الجزيرة من الطاقة. ورغم أننا ننتج المزيد من الطاقة من المصادر المتجددة، فإن إحدى المشكلات تتمثل في أن مراكز البيانات تستهلك تقريبًا كل ما ننتجه».

وتابع: «نعاني من أزمة إسكان بدرجة أكبر من بقية أوروبا، وهو ما يجعل الإيجارات وتكاليف السكن أعلى بكثير مما ينبغي أن تكون عليه في سوق متوازنة».

وكشفت الدراسة أيضًا أن إيرلندا سجلت أعلى نسبة من الخريجين في تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) داخل الاتحاد الأوروبي، بواقع 39.8 خريجًا لكل ألف شخص تتراوح أعمارهم بين 20 و29 عامًا.

كما أظهرت أن أكثر من ستة من كل عشرة أشخاص، بنسبة 63%، ضمن الفئة العمرية من 25 إلى 34 عامًا، كانوا يحملون مؤهلًا تعليميًا عاليًا في عام 2023، وهي أعلى نسبة مسجلة بين دول الاتحاد الأوروبي.

وفيما يتعلق بالصحة، ارتفع متوسط العمر المتوقع في إيرلندا إلى 83.1 عامًا، لتحتل البلاد المرتبة السادسة على مستوى الاتحاد الأوروبي، متقدمة مركزين مقارنة بعام 2023.

ومن المتوقع أن تعيش النساء في إيرلندا مدة أطول من الرجال بنحو 3.3 سنوات، بينما يبلغ متوسط العمر المتوقع للرجال 81.4 عامًا.

وسجلت إيرلندا ومالطا معًا أدنى معدل للطلاق في الاتحاد الأوروبي خلال عام 2024، بواقع 0.9 حالة طلاق لكل ألف شخص، مقارنة بمتوسط أوروبي يبلغ 1.6 حالة لكل ألف شخص.

وبلغ معدل الخصوبة في إيرلندا 1.47 مولود لكل امرأة خلال عام 2024، لتحتل البلاد المرتبة الرابعة بالتساوي مع الدنمارك بين دول الاتحاد الأوروبي.

ومع ذلك، ظلت جميع الدول الأعضاء الـ27 دون مستوى الإحلال السكاني البالغ 2.1 مولود لكل امرأة، وهو المعدل اللازم للحفاظ على استقرار حجم السكان على المدى الطويل.

وقالت حمدة أجمل (Hamda Ajmal)، الإحصائية بالمكتب المركزي للإحصاء: «يُظهر هذا الإصدار أن عدد سكان إيرلندا نما بثالث أسرع وتيرة في الاتحاد الأوروبي خلال السنوات العشر الماضية، بزيادة تجاوزت 16%، مقارنة بمتوسط يقل عن 2% في دول الاتحاد الأوروبي الـ27».

وأضافت: «تُظهر البيانات أيضًا أن نسبة السكان الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا فأكثر ارتفعت من 13.3% في عام 2016 إلى 16.1% في عام 2026».

وفي المقابل، انخفضت نسبة السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و44 عامًا من 29.6% في عام 2016 إلى 27% في عام 2024، بينما تراجعت نسبة الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 14 عامًا فأقل بنسبة 18% مقارنة بمستويات عام 2016.

وقال براون إن إيرلندا تمر بعملية بطيئة للاستعداد لما وصفه بأنه «قنبلة موقوتة في نظام المعاشات التقاعدية»، مع تزايد أعداد كبار السن الذين سيعتمدون على معاش الدولة، وخروج المزيد منهم من القوى العاملة.

وأوضح: «نحن نعلم أن هذا الأمر قادم، ولذلك نعمل على تغيير طريقة دفع اشتراكات التأمين الاجتماعي المرتبطة بالأجور (PRSI)، كما سيتعين على الناس امتلاك معاشات تقاعدية خاصة، وهو أمر بدأنا بالفعل في تطبيقه».

وأضاف: «ربما لا نتحرك بالسرعة التي ينبغي لنا التحرك بها، لكننا ندرك المشكلة ونتخذ خطوات للتعامل معها. ومع ذلك، فإنها مشكلة تمتد على مدار عشرين عامًا».

وفيما يتعلق بمستويات المعيشة، أظهرت الدراسة أن أكثر من شخص واحد من كل عشرة أشخاص في إيرلندا، بنسبة 12.6%، يُعتبر معرضًا لخطر الفقر.

وسجل الأطفال والمراهقون الذين تبلغ أعمارهم 17 عامًا فأقل أعلى معدل للتعرض لخطر الفقر، بنسبة 16.9%، بينما سجل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عامًا أدنى معدل، بنسبة 9.3%.

المصدر: Irish Examiner