إيرلندا تدرس إنشاء مراكز ترحيل خارج أوروبا ضمن خطط جديدة للهجرة

قال وزير العدل، جيم أوكالاهان، إن الحكومة منفتحة على فكرة إرسال طالبي اللجوء المرفوضين إلى مواقع خارج حدود الاتحاد الأوروبي ريثما تُستكمل ترتيبات إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية، مؤكدًا أن هذه الخطوة لن تُستبعد «في هذه المرحلة» إذا أثبتت فعاليتها.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

وتأتي هذه التصريحات في وقت تضغط فيه حكومات أوروبية عديدة من أجل تشديد القواعد المتعلقة بترحيل المهاجرين، في ظل تحوّل ملحوظ نحو اليمين في سياسات الهجرة الأوروبية.

وتشمل المقترحات التي تُناقَش حاليًا في بروكسل أوامر ترحيل موحّدة على مستوى الاتحاد يمكن لأي دولة من الدول السبع والعشرين تنفيذها، إضافة إلى إنشاء ما يُعرف بـ«مراكز الترحيل» أو (return hubs) خارج الحدود الأوروبية.

وقد أثارت هذه الفكرة انتقادات من منظمة العفو الدولية وجهات مجتمع مدني أخرى، التي أعربت عن قلقها من احتمال إرسال طالبي اللجوء المرفوضين إلى دول في الشرق الأوسط أو أفريقيا أو غيرها، بينما تُستكمل الإجراءات المعقدة لترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية.

وفي مقابلة صحفية، أوضح أوكالاهان، أن الحكومة ستدرس فقط المقترحات التي تبدو قابلة للتنفيذ وغير مكلفة بلا جدوى، قائلاً: «إذا تبيّن أنها فعّالة وتحقق انسجامًا على مستوى الاتحاد الأوروبي، فستكون أمرًا أدرسه أنا والحكومة. لكن في حال أثبتت التجارب عدم جدواها، قد تؤدي إلى إهدار الكثير من المال».

وأشار إلى أن محاولات نقل جزء من إجراءات اللجوء إلى خارج الحدود لم تحقق نجاحًا كبيرًا في دول أخرى.

وأكد الوزير ضرورة الاطلاع على الصيغة النهائية لمقترحات الاتحاد الأوروبي الخاصة بمراكز الترحيل وكيفية عملها، مشددًا على أن أي خطوة من هذا النوع يجب أن تتضمن ضمانات مطلقة لحماية حقوق الإنسان، وأن تلتزم بالقانون الدولي الذي يحظر ترحيل أي شخص إلى دولة قد يتعرض فيها للأذى أو الاضطهاد.

وبموجب المقترحات الأوروبية، يمكن للدول الأعضاء عقد اتفاقيات مع دول مثل أوغندا أو رواندا لاستضافة مراكز ترحيل. لكن أوكالاهان أوضح أن إصلاح نظام الترحيل الأوروبي ما زال «بعيدًا عن الإقرار النهائي».

وأضاف الوزير، وهو نائب عن دائرة دبلن باي ساوث، أن التكاليف الحالية التي تتحملها الدولة لتوفير سكن خاص لطالبي اللجوء «غير مستدامة»، وأن إدارة أماكن الإيواء الحكومية مباشرةً أقل كلفة من الاعتماد على شركات خاصة.

وكان سيمون هاريس، نائب رئيس الوزراء وزعيم حزب فاين جايل، قد صرح في وقت سابق، بأن مقترح مراكز العودة يختلف عن خطة الحكومة البريطانية السابقة الفاشلة لنقل طالبي اللجوء إلى رواندا من أجل معالجة طلباتهم هناك.

وجاءت تصريحات أوكالاهان من بروكسل حيث يلتقي مسؤولين في البرلمان الأوروبي تحضيرًا لتولّي إيرلندا رئاسة الاتحاد الأوروبي الدورية العام المقبل.

المصدر: Irish Times