إهمال إجراءات التحقق والرصد في استضافة اللاجئين أدى إلى “انتهاكات خطيرة”
أفادت ورقة سياسات جديدة أصدرتها وزارة الأطفال والمساواة والإعاقة والاندماج والشباب، أن نقص إجراءات التحقق والرصد في استضافة اللاجئين الأوكرانيين أسفر عن “انتهاكات جسيمة”.
وأكدت الورقة على ضرورة وجود ضوابط لحماية اللاجئين، حيث إن العلاقة الهرمية الناشئة عن اعتماد اللاجئين على مضيفيهم للحصول على مأوى “قد تخلق توترًا أو حتى تسهل استغلالهم”.
وأشارت الوثيقة إلى أن اللاجئين الأوكرانيين يُعدون مجموعة هشة بشكل خاص، حيث يتألف الغالبية العظمى منهم من نساء وأطفال. وانتقدت “تفاوت إجراءات الحماية في بعض البرامج، التي غالباً ما تتضمن فحصاً محدوداً للمضيفين، إذا كان هناك فحص على الإطلاق، وآليات متابعة ورصد”.
ووجدت الورقة أيضًا أن “نقص التدريب الشامل والدعم أدى في بعض الأحيان إلى سوء فهم ثقافي وتحديات في التعامل مع الصدمات التي يعاني منها اللاجئين”.
وأُنتِجَت الورقة، التي تحمل عنوان “من المنازل الآمنة إلى الرعاة”، بواسطة معهد سياسات الهجرة الأوروبي لتحديد الدروس المستفادة من استضافة اللاجئين الأوكرانيين في الاتحاد الأوروبي بعد اندلاع النزاع في فبراير 2022.
وذكرت الورقة أن بعض مبادرات الاستضافة قد واجهت حالات “شديدة” من الإساءة. “على سبيل المثال، اكتشفت إحدى خدمات المطابقة حالات تقوم فيها المضيفات بحبس الأوكرانيين في الشقق وإكراههم على العمل مجانًا”، حسبما ذكرت الورقة السياسية.
وتم التعبير عن قلق بشأن عدم كفاية مساعدة الاندماج للاجئين، وعدم تحقيق التوقعات من قِبل المضيفين واللاجئين على حد سواء، والإرهاق الذي يعاني منه المضيفون.
وأضافت الورقة: “غياب إجراءات التحقق والرصد الدقيقة، بالإضافة إلى تعريف غامض لمسؤوليات المضيفين، من عوامل الخطر المهمة، وفي بعض الحالات، أدى إلى انتهاكات خطيرة وأحيانًا أسفرت عن انتهاكات جسيمة. إن إيجاد ضوابط للتخفيف من هذه المشكلات يعتبر قضية تثير القلق”.
وأوصت الورقة بإنشاء نقطة دخول واحدة للمواطنين الراغبين في المشاركة في مبادرات الاستقبال، وإقامة مجتمع يسمح بتبادل الدروس بين منصات الاستضافة وبرامج الرعاية.
واقترحت الورقة “يمكن للحكومات إنشاء محاور افتراضية على مستوى الدول لمساعدة الأفراد المهتمين في التعرف على والمشاركة في مبادرات دعم اللاجئين، سواء كمتطوعين أو رعاة أو مضيفين”.
وأكدت الورقة على أهمية رصد الترتيبات الخاصة لاستضافة اللاجئين، مشيرةً إلى أن “نقص الرصد العام… قد شهدت العديد من مبادرات الاستضافة إرهاقاً كبيراً للمضيفين بالإضافة إلى بعض المشكلات الحادة المتعلقة بالسلامة”.
وأضافت الورقة السياسية “في الأزمات المستقبلية، يجب على الحكومات وبرامج الاستضافة دمج هذه العناصر من حماية ورصد ودعم المضيف في عملياتها”.
المصدر: Irish Mirror