أظهرت بيانات جديدة صادرة عن وزارة الإسكان، أن الحكومة أنفقت ما يقرب من 80 مليون يورو إضافية على خدمات التشرد في عام 2024 مقارنة بعام 2023، وذلك في ظل الارتفاع المستمر في أعداد الأشخاص المقيمين في أماكن الطوارئ خلال العام الماضي.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
ووفقًا للأرقام، بلغ إجمالي الإنفاق على خدمات التشرد في عام 2024 حوالي 418.24 مليون يورو، مقارنة بـ 340.83 مليون يورو في عام 2023، أي بزيادة قدرها 77.41 مليون يورو.
وسجلت منطقة دبلن أعلى نسبة من هذا الإنفاق، حيث تم تخصيص 305.3 مليون يورو خلال العام لتوفير خدمات الإيواء والدعم للأشخاص الذين يعانون من التشرد.
وكان جزء كبير من هذا الإنفاق في دبلن مخصصًا لتوفير الإقامة للأفراد، حيث تم إنفاق 144 مليون يورو على الفنادق التجارية وبيوت الضيافة التي تم التعاقد معها لتقديم خدمات الطوارئ.
كما تم تخصيص 12.5 مليون يورو لمراكز الطوارئ المدعومة المخصصة للعائلات في دبلن، باستثناء مراكز الإيواء العائلية المعروفة باسم “Family Hubs“، والتي خصص لها 26 مليون يورو إضافية.
وفي تعليق له على هذه الأرقام، قال مايك ألين، مدير قسم السياسات والمناصرة في منظمة (Focus Ireland)، إن هناك ارتفاعًا كبيرًا في حجم الإنفاق على أماكن الطوارئ منذ عام 2014، في ظل ضعف الاستثمار في الوقاية والحلول طويلة الأجل.
وأوضح أن تعامل الدولة مع أزمة التشرد يتسم بـ”رد الفعل”، مشيرًا إلى أن الحكومة تقلل باستمرار من حجم المشكلة.
وأضاف: “هناك من يقول إن لدينا عددًا كبيرًا من المنظمات غير الحكومية التي تتلقى تمويلًا كبيرًا، لكن الحقيقة أننا بحاجة إلى المزيد منها، ويجب أن تكون أكثر قدرة على تقديم الخدمات المطلوبة”.
وأكد ألين أن مقدّمي خدمات الإيواء الطارئ من القطاع الخاص يمثلون جزءًا مهمًا من الحل، لكنهم يقتصرون فقط على توفير مكان للإقامة، وهو ما يُعد تدخلًا “سلبيًا” لا يعالج جذور المشكلة.
المصدر: Irish Examiner
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
