كشفت وثائق رسمية، أن مسؤولين في الحكومة كانوا في مفاوضات لإنشاء مخيم للاجئين لإدارة الزيادة في أعداد طالبي اللجوء، لكن هذه الخطة أُلغيت بسبب “الاعتبارات السياسية” والتكلفة العالية.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
في مناقشات ميزانية وزارة الاندماج، أعرب المسؤولون عن قلقهم من أن كل مفاوضة مع أصحاب العقارات تؤدي إلى ارتفاع التكاليف وتراجع جودة الإيواء.
وذكرت الوثائق، أن الوزارة أجرت محادثات مع منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة لتطوير مخيم للاجئين كخيار أخير، لكن هذا المقترح اعتُبر حساسًا سياسيًا.
وأوضح المسؤولون في عرض قُدّم إلى وزارة الإنفاق العام أن نظام الدفع اليومي لكل سرير أدى إلى سوء استغلال الأموال، حيث تعتمد الدولة بنسبة 90% على القطاع الخاص في توفير الإيواء، مع وجود خطر انسحاب بعض المزودين من السوق.
وأشار العرض إلى أنه لا توجد مؤشرات على انخفاض أعداد الوافدين خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة.
وذكرت الوثائق، أن الحل الأنسب يتمثل في تطوير أراضٍ مملوكة للدولة لتوفير إيواء طويل الأمد وبتكاليف أقل مقارنةً بالاعتماد على القطاع الخاص.
كما شملت المقترحات تحويل مبانٍ تجارية إلى مراكز إيواء وإنشاء وحدات مسبقة الصنع، مثل تلك المخطط لها في “Thornton Hall“ شمال دبلن.
وأشارت الوزارة إلى أنها قد تضطر إلى دفع تعويضات للاجئين الذين لم تُعرض عليهم أماكن إقامة.
في إطار معالجة هذه التحديات، تم تخصيص 1.2 مليار يورو في ميزانية 2025 لتطوير مرافق جديدة، بما في ذلك وحدات سكنية مسبقة الصنع ومراكز إقامة موسعة.
وقال متحدث باسم الوزارة: “مع الزيادة الكبيرة في أعداد طلبات الحماية الدولية في السنوات الأخيرة، إلى جانب استقبال أكثر من 109,000 شخص فروا من الحرب في أوكرانيا منذ 2022، واجهنا نقصًا كبيرًا في الإيواء لطالبي الحماية”.
وتظهر هذه الوثائق حجم التحديات التي تواجه الحكومة في إدارة أزمة الإيواء. وبينما تظل الخيارات المتاحة محدودة، يبدو أن التوجه نحو تطوير مرافق مملوكة للدولة هو الحل الأكثر استدامة على المدى الطويل لتجنب الأزمات المستقبلية.
المصدر: Irish Times
