هاريس يدعو إلى وقف مؤقت لنقل اللاجئين الأوكرانيين من أماكن الإقامة الحكومية
دعا نائب رئيس الوزراء، سيمون هاريس، إلى إيقاف عمليات نقل اللاجئين الأوكرانيين من أماكن إقامتهم المؤقتة، مشددًا على أن “اقتلاع الأطفال من المدارس في منتصف العام الدراسي أمر غير مقبول”.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنااو
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
كما أعرب هاريس عن رفضه لتحويل المرافق السكنية المخصصة للأوكرانيين إلى مراكز إقامة تابعة لنظام الحماية الدولية (IPAS) دون إجراء مشاورات رسمية مع الحكومة، معتبرًا أن مثل هذه الخطوات لا يجب أن تتم بشكل أحادي.
وتأتي تصريحات هاريس في ظل زيادة عدد الأوكرانيين الذين يتم نقلهم من أماكن إقامتهم المؤقتة من قبل وزارة الاندماج، وسط مخاوف من تأثير هذه القرارات على استقرار العائلات، خاصة الأطفال الذين التحقوا بالمدارس منذ قدومهم بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في شهر 2 لعام 2022.
وأكد زعيم حزب فاين جايل، الذي يشارك في الائتلاف الحكومي مع حزب فيانا فايل والمستقلين بعد الانتخابات الأخيرة، أنه سيطرح هذه القضية على “أعلى مستويات الحكومة” لمناقشتها واتخاذ قرار بشأنها.
وقال هاريس خلال كلمة له في البرلمان: “أعتقد حقًا أنه يجب على الوزارة وقف هذه التحركات فيما يتعلق بإقامة اللاجئين الأوكرانيين. سأكون واضحًا جدًا: اقتلاع الأطفال من المدارس في منتصف العام الدراسي ليس مقبولًا على الإطلاق”.
وأثار النائب المستقل ماتي ماكجراث هذه القضية في البرلمان، مشيرًا إلى فندق دوندروم في مقاطعة تيبيراري، حيث تم نقل لاجئين تابعين لنظام الحماية الدولية إليه الصيف الماضي وسط احتجاجات من بعض السكان المحليين.
وفي الأسابيع الأخيرة، تقدمت الحكومة بطلب لتحويل الفندق إلى مركز إقامة دائم لنظام الحماية الدولية (IPAS)، ما يعني إنهاء إقامة اللاجئين الأوكرانيين فيه.
وردًا على ذلك، قال هاريس إن تحويل مرافق إقامة الأوكرانيين إلى مراكز حماية دولية دون مناقشة ذلك مع الحكومة “ليس مقبولًا”، مشددًا على أهمية التعامل مع اللاجئين بطريقة إنسانية، خاصة الأطفال الذين فروا من الحرب وتم دمجهم في المجتمعات المحلية.
ومنذ الغزو الروسي لأوكرانيا في شهر 2 لعام 2022، حصل حوالي 113,600 أوكراني على حماية مؤقتة في أيرلندا، إلا أن بعضهم عاد إلى أوكرانيا، فيما لا يزال حوالي 85,000 شخص يقيمون في البلاد وفقًا لبيانات المكتب المركزي للإحصاء في أيرلندا (CSO).
ويستفيد الأوكرانيون من التوجيه الأوروبي للحماية المؤقتة، وهو قانون خاص بالاتحاد الأوروبي تم تفعيله في شهر 3 لعام 2022 استجابةً للأزمة الأوكرانية، وتم تمديده حتى شهر 3 لعام 2026.
ومع ذلك، يواجه العديد منهم صعوبات في العثور على سكن دائم، حيث لا يحق لهم الاستفادة من برنامج دعم الإيجار الحكومي (HAP)، على الرغم من حصولهم على بعض المساعدات الاجتماعية الأخرى.
ودعا حزب شين فين الحكومة إلى إنهاء برنامج “مدفوعات الاعتراف بالإقامة” (ARP) المخصص للأوكرانيين، حيث يمنح أصحاب المنازل الذين يستضيفون لاجئين 800 يورو شهريًا معفاة من الضرائب عن كل عقار مخصص للإيواء.
وانتقد المتحدث باسم الحزب لشؤون العدل والهجرة مات كارثي هذا البرنامج، معتبرًا أنه يؤدي إلى “تشويه سوق الإيجارات” ويضع المستأجرين في وضع غير عادل.
وقال كارثي: “هذه المدفوعات تمنح الملاك 800 يورو شهريًا معفاة من الضرائب، ما يعادل فعليًا 1,600 يورو من مستأجر عادي يدفع الضرائب، مما يجعل الأسر والمواطنين الذين يبحثون عن سكن في وضع غير عادل للغاية”.
وأضاف: “في العديد من المناطق، خاصة تلك التي كانت الإيجارات فيها تقليديًا أقل من المدن الكبرى، أصبح العثور على سكن للإيجار أمرًا بالغ الصعوبة، لأن الملاك يفضلون تأجير عقاراتهم للاجئين الأوكرانيين للاستفادة من الدعم الحكومي المعفى من الضرائب”.
المصدر: The Journal
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
