إجراءات حكومية قد تحرم معاهد لغة إنجليزية من استقبال طلاب دوليين بسبب تأخر رد الرسوم الدراسية

تواجه مجموعة من معاهد اللغة الإنجليزية إجراءات حكومية قد تؤدي إلى حرمانها من استقبال طلاب دوليين من خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية (EEA)، وذلك بعد تحقيقات بشأن مزاعم تتعلق بعدم إعادة الرسوم الدراسية المستحقة لبعض الطلاب في الوقت المناسب.

وبحسب المعلومات، راجع مسؤولون من وزارة التعليم الإضافي والعالي والبحث والابتكار والعلوم ووزارة العدل شكاوى تقدم بها طلاب، إلى جانب تقارير إعلامية، خلال الأسابيع الأخيرة، وخلصوا إلى أن عددًا من المعاهد لم يلتزم بإعادة الرسوم الدراسية المستحقة لبعض الطلاب خلال المدة الزمنية المتوقعة.

وأبلغت الوزارتان عددًا من المعاهد بقرار يقضي باعتزام شطبها من قائمة البرامج التعليمية المعتمدة للطلاب القادمين من خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية والراغبين في الحصول على تأشيرة للدراسة في إيرلندا.

وستكون لهذه المعاهد فرصة للطعن في القرار، كما سيسمح لها بمواصلة نشاطها إلى حين الانتهاء من النظر في الاستئناف.

لكن إذا رُفض الاستئناف، فلن تتمكن تلك المعاهد من تسجيل أو استقطاب طلاب جدد من خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية، وهو ما قد ينعكس بصورة كبيرة على نشاطها، في خطوة تُعد من أوسع إجراءات الرقابة التي تستهدف قطاع معاهد اللغة الإنجليزية في البلاد.

وأشارت مصادر إلى أن المسؤولين يتابعون أوضاع نحو ستة معاهد خلال الأسابيع الماضية، وقد تلقت بعض هذه المعاهد خطابات رسمية بهذا الشأن، فيما يُتوقع أن تتلقى معاهد أخرى قرارات مماثلة خلال الفترة المقبلة.

ويُطلب من عدد من الطلاب الدوليين القادمين من خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية دفع الرسوم الدراسية مقدمًا ضمن إجراءات الحصول على تأشيرة الدراسة، بينما يمكن لفئات أخرى استكمال إجراءات التأشيرة بعد الوصول إلى البلاد والتسجيل في أحد المعاهد.

إلا أن منظمات تمثل الطلاب الدوليين أكدت تلقيها شكاوى متكررة بشأن تأخر أو عدم استرداد الرسوم الدراسية بعد رفض طلبات التأشيرة.

وقالت أورلا ليهان، المديرة التنفيذية للمجلس الإيرلندي للطلاب الدوليين (ICOS)، إن المجلس تلقى شكاوى من أكثر من 100 طالب دولي أفادوا بتأخر أو عدم حصولهم على الرسوم الدراسية التي دفعوها بعد رفض طلبات تأشيراتهم.

وأضافت أن هؤلاء الطلاب دفعوا مبالغ مالية كبيرة ضمن متطلبات الحصول على التأشيرة، مشيرة إلى أن بعضهم اضطر إلى الانتظار عدة أشهر، وفي بعض الحالات ما يصل إلى عام كامل لاسترداد أمواله، رغم أن المعايير المعلنة تنص على إعادة الرسوم عادة خلال 20 يوم عمل من تاريخ رفض التأشيرة.

وأوضحت أن كثيرًا من الطلاب اشتكوا أيضًا من ضعف التواصل مع بعض المعاهد، وعدم تمكنهم من استعادة أموال تمثل بالنسبة لهم ولعائلاتهم مدخرات كبيرة أو مبالغ تم اقتراضها.

وأكدت أن ذلك تسبب في ضغوط مالية كبيرة وحالة من عدم اليقين لدى العديد من الطلاب وأسرهم.

وفي المقابل، شددت ليهان على أن العديد من معاهد اللغة الإنجليزية في البلاد تلتزم بمعايير عالية وتفي بالتزاماتها تجاه الطلاب، إلا أن الحالات التي وردت إلى المجلس تثير تساؤلات بشأن مستوى الالتزام والرقابة وآليات المحاسبة داخل القطاع.

من جهتها، رفضت وزارة العدل التعليق على القضايا الفردية أو التحقيقات الجارية، كما امتنعت وزارة التعليم عن التعليق على الحالات محل التحقيق.

ويأتي ذلك في وقت تعمل فيه الحكومة على إصلاح نظام اعتماد مؤسسات التعليم الدولي، من خلال استبدال القائمة المؤقتة للمؤسسات المؤهلة بعلامة الجودة الجديدة (TrustEd)، التي تطبقها هيئة (Quality and Qualifications Ireland (QQI))، المسؤولة عن ضمان الجودة في قطاع التعليم.

وبموجب النظام الجديد، يتعين على المعاهد اجتياز برنامج تدقيق شامل يقيم قدرتها على تقديم برامج تعليمية معتمدة وعالية الجودة، قبل الحصول على علامة (TrustEd).

وأكدت الوزارة أن هذه الإصلاحات تأتي في إطار التزام الحكومة، بقيادة وزير التعليم العالي جيمس لوليس، بتعزيز جودة التعليم، وتوفير حماية أكبر للطلاب، والحفاظ على سمعة إيرلندا كوجهة دولية للتعليم، إلى جانب تعزيز الحوكمة والرقابة داخل القطاع.

المصدر: Irish Times