صنفت أيرلندا في المرتبة الأدنى من بين 40 دولة تقريبًا من حيث مقدار التمويل الوطني الذي يتم استثماره في التعليم، وذلك وفقا لأحدث أرقام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
ووفقا للتقرير الصادر عن المنظمة، تنفق أيرلندا ما يزيد قليلاً عن 3٪ من ناتجها المحلي الإجمالي اعتبارًا من 2018 في التعليم، بنسبة 2.4٪ للتعليم الابتدائي والثانوي، و 0.9٪ للتعليم العالي.
ويشير التقرير كذلك إلى أن المصادر الخاصة تلعب دورًا حاسمًا في تمويل التعليم العالي، حيث تمثل في المتوسط حوالي ثلث الإنفاق.
في المقابل أكد التقرير ان كل من تشيلي وإسرائيل ونيوزيلندا والنرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية ينفقون على مؤسسات التعليم الابتدائي إلى العالي 6٪ أو أكثر من الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
وأشار التقرير إلى أن عدد من العوامل تؤثر على الوضع النسبي للدول في هذا المقياس، وتشمل العدد النسبي للطلاب المسجلين ومدة الدراسة والتخصيص الفعال للأموال.
يذكر أنه قبل الجائحة، بلغ إجمالي الإنفاق العام على التعليم الابتدائي والثانوي وما بعد الثانوي غير العالي في أيرلندا 2.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي وذلك في 2018، وهو أقل من متوسط منظمة التعاون الاقتصادي البالغ 3.2٪.
من جانبها قالت رابطة معلمي الثانوية في أيرلندا ان الفشل المستمر في الاستثمار في المدارس في أيرلندا سيكون له عواقب اجتماعية واقتصادية طويلة المدى لكل من الأفراد والمجتمع، وأضاف إيمون دينيهي، رئيس الرابطة، أنه من غير المقبول أن تظل دولة غنية مثل أيرلندا في أسفل التصنيف العالمي.
المصدر: Irish Examiner
