استمعت «محكمة تولامور الجزئية»، إلى مزاعم تفيد بأن مُعلمة سابقة في مدرسة ابتدائية، تقضي حاليًا حكمًا بالسجن لمدة عامين بسبب قضايا مضايقة، ادّعت الحمل مرتين للحصول على «إعانة الأمومة» من الدولة عبر تقديم طلبين منفصلين.
ومثلت المتهمة «إيمير كارول» (43 عامًا)، من منطقة «سيفين» في «بير» بمقاطعة «أوفالي»، أمام القاضي «كينان جونسون»، حيث تم نقلها من الحجز إلى قاعة المحكمة، في قضية وصفها القاضي بأنها «استثنائية».
وبحسب ما عُرض أمام المحكمة، فإن كارول تقدمت بطلبات للحصول على «إعانة الأمومة» من جهتين حكوميتين هما «وزارة العمل والحماية الاجتماعية» و«وزارة التعليم»، وذلك عن حملين قيل إنهما «لم يحدثا من الأساس».
وادّعت النيابة أن المتهمة، خلال الفترة من 2018/01/07 وحتى 2019/02/02، حققت مكاسب مالية «بطريقة غير قانونية عبر الخداع» من «وزارة الحماية الاجتماعية»، التي قامت بدفع مبالغ لها ضمن «إعانة إجازة الأمومة» بلغت نحو 12,425 يورو.
كما استمعت المحكمة إلى مزاعم أخرى تفيد بأنه في عملية خداع إضافية، حصلت كارول خلال الفترة من 2018/01/07 وحتى 2019/02/19 على مبالغ مرتبطة بإجازة الأمومة من «وزارة التعليم»، بلغت قيمتها نحو 46,939.34 يورو.
وذكرت المحكمة أن هناك 12 تهمة إضافية موجهة إلى كارول تتعلق بالتزوير في الطلبات التي قدمتها إلى «وزارة الحماية الاجتماعية».
وأشارت إحدى هذه التهم، وهي التهمة رقم 9، إلى شهادة طبية قالت النيابة إنها مزوّرة منسوبة إلى الطبيبة «هازل فيتزل»، وتم تقديمها إلى مدرسة (Derrylamogue NS) في منطقة «روزيناليس» بمقاطعة «لاويس»، حيث كانت كارول تعمل وقت تقديمها مطالبات إعانة الأمومة.
كما استمعت المحكمة إلى أن المتهمة زوّرت مستندات منسوبة إلى ثلاثة أطباء لدعم طلباتها الخاصة بإعانة الأمومة، إضافة إلى 15 تهمة أخرى تتعلق بالاستمارات التي قُدمت ضمن سياق هذه المخالفات.
وأكدت المحكمة أن كارول أقرت بالذنب في تهم الخداع والتزوير، وأن الإقرار بالذنب جاء على أساس عرض كامل للوقائع «دون الإضرار بأي حقوق قانونية».
واتُّهمت المتهمة كذلك بأنها أخبرت زملاءها، ودوّنت في استمارات تقديم إعانة الأمومة، أنها متزوجة من رجل يُدعى «بيتر بارسونز»، غير أن المحكمة استمعت إلى أنها غير متزوجة ولم يسبق لها الزواج.
وأضافت المزاعم أنها ادّعت أيضًا أنها أنجبت طفلين، فتاة تُدعى «إيميلي» وولدًا يُدعى «أوران»، بينما الحقيقة أنها لا تملك أي أطفال.
وقال الشرطي «جيمس مارتن»، المرتبط بعمله مع «وزارة الحماية الاجتماعية»، إن السلطات تلقت معلومات تشير إلى الاشتباه في حصول كارول على إعانة أمومة أثناء توقفها عن العمل، رغم أنها لم تضع أي طفل.
وأوضح أن التحقيق كشف تناقضًا كاملًا بين الواقع وكل المستندات المقدمة إلى وزارة الحماية الاجتماعية ضمن طلبات إعانة الأمومة، مشيرًا إلى أن من الأمور غير المعتادة في القضية عدم وجود أي طلب لاحق لـ«إعانة الطفل»، مضيفًا: «هذا عادة ما يكون تطورًا طبيعيًا».
وأضاف الشرطي أنه بعد إجراء استفسارات لدى «مكتب السجل العام» (General Register Office)، تبيّن أنه لا توجد أي ولادات أو وفيات أو زيجات أو حالات ولادة جنين ميت مسجلة باسم كارول، وأنها وبعد المزيد من التحقق تبيّن أنها عزباء.
وبناءً على تلك المعلومات، اعتبرت الجهات المختصة أن الأمر يستدعي فتح تحقيق كامل، وبعد ذلك جرى تفتيش منزل كارول يوم 2019/02/13، حيث لم يتم العثور على أي دليل على وجود شخص آخر يعيش معها، ولا أي شيء يشير إلى وجود أطفال، كما تبين أن المنزل يحتوي على غرفة نوم واحدة فقط مجهزة بالسكن.
واتفقت إفادة الشرطي مارتن مع ما طرحته المحامية «سوزان دونر»، ممثلة الدفاع عن كارول، بأن المتهمة ستحتاج إلى البدء من الصفر مهنيًا بعد خروجها من السجن، خاصة أنها فقدت وظيفتها كمعلمة.
وأشار الشرطي إلى أن سلوك كارول اتسم بدرجة كبيرة من التخطيط المسبق، كما استمعت المحكمة إلى أنها قامت بالفعل بسداد مبلغ 10,500 يورو، وتواصل حاليًا سداد مبالغ أسبوعية بقيمة 40 يورو.
وبعد الاستماع إلى تفاصيل القضية، قال القاضي «كينان جونسون» إن الحكم بالسجن يبدو «مرجحًا»، وقرر تأجيل القضية إلى يوم 06/03، مع طلب إعداد تقرير من «مصلحة المراقبة الاجتماعية» (Probation) وتحديث التقرير النفسي الخاص بالمتهمة.
وأضاف القاضي أن كارول «لم تكن في حالة ذهنية سليمة» وقت ارتكاب المخالفات، وفق ما ورد في الجلسة.
المصدر: Irish Times
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
