بريطانيا تعلن حملة “شاملة” ضد طالبي اللجوء العاملين في توصيل الطلبات

أعلنت وزارة الداخلية البريطانية، عن إطلاق ما وصفته بـ”حملة شاملة على مستوى البلاد” تستهدف طالبي اللجوء الذين يعملون بشكل غير قانوني، وذلك بعد جدل سياسي واسع أثارته تقارير عن عمل بعض المقيمين في فنادق اللجوء كعاملين في توصيل الطعام.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

وفي بيان مقتضب لم يتضمن تفاصيل كثيرة، أكدت وزارة الداخلية، أنها ستبدأ “عملية كبرى لتعطيل هذا النوع من المخالفات” عبر فرق إنفاذ القانون التي ستركز على اقتصاد العمل الحر، وبشكل خاص سائقي توصيل الطلبات.

وجاء في البيان: “ستعتمد الأنشطة الاستراتيجية المستندة إلى المعلومات الاستخباراتية على التعاون بين الضباط في جميع أنحاء المملكة المتحدة، مع تركيز أكبر على المهاجرين المشتبه في عملهم بشكل غير قانوني أثناء إقامتهم في مرافق مدعومة من دافعي الضرائب أو تلقيهم إعانات مالية”.

ويأتي هذا التحرك بعد تقارير إعلامية أظهرت أدلة على أن بعض طالبي اللجوء المقيمين في الفنادق بانتظار البت في طلباتهم – الممنوعين قانونًا من العمل – قد استخدموا حسابات إلكترونية لأشخاص لديهم تصاريح قانونية للعمل لدى شركات مثل (Deliveroo)، و(Just Eat)، و(Uber Eats).

قبل عشرة أيام، نشر كريس فيلب، وزير الداخلية في حكومة الظل، مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي انتشر على نطاق واسع، ظهر فيه وهو يزور أحد فنادق طالبي اللجوء في لندن حيث كانت دراجات التوصيل مكدسة بحقائب توصيل الطعام في ساحة خارجية.

وعقب اجتماع عاجل مع وزراء الداخلية، تعهدت شركات (Deliveroo)، و(Just Eat)، و(Uber Eats) يوم الإثنين بتشديد عمليات التحقق بالوجه لضمان هوية سائقي التوصيل.

وأوضحت وزارة الداخلية البريطانية، أن أي طالب لجوء يضبط وهو يعمل قد يفقد حقه في الإقامة في الفندق أو المساعدات المالية، كما قد تواجه الشركات التي توظف أشخاصًا غير مصرح لهم بالعمل غرامات تصل إلى 60 ألف جنيه إسترليني عن كل موظف مخالف، إضافة إلى عقوبات على مستوى مديري الشركات تصل إلى المنع من العمل أو أحكام بالسجن.

وأشار البيان إلى أن العام الذي أعقب وصول حزب العمال إلى السلطة شهد بالفعل زيادة في مداهمات إنفاذ القانون والاعتقالات المتعلقة بالعمل غير القانوني.

ويرى الوزراء أن ملف اللجوء والهجرة يمثل نقطة ضعف سياسية، خاصة في ظل استغلال أحزاب مثل (Reform UK) والمحافظين لهذا الموضوع.

وبينما يتم تدريجيًا تقليص التراكم الضخم لطلبات اللجوء غير المحسومة، ما زال عدد طالبي اللجوء القادمين عبر القوارب الصغيرة في بحر المانش في ازدياد.

ومن المتوقع أن يناقش رئيس الوزراء كير ستارمر هذا الملف مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته المقبلة إلى المملكة المتحدة، وسط إمكانية التوصل إلى اتفاق “واحد داخل مقابل واحد خارج”، بحيث يُعاد طالبو اللجوء الوافدون بالقوارب إلى فرنسا مقابل استقبال بريطانيا لطالبي لجوء لديهم روابط عائلية أو اجتماعية بها عبر طرق نظامية.

وقالت وزيرة الداخلية إيفيت كوبر إن الحكومة تعمل على تقليل ما سمته “عامل الجذب” لمثل هذه الأعمال، لكنها أضافت: “لا يوجد حل وحيد لمشكلة الهجرة غير الشرعية، ولذلك وقعنا اتفاقيات تاريخية مع شركاء دوليين لتفكيك شبكات التهريب، وحققنا اعتقالات كبيرة لأسماء بارزة من مهربي البشر”.

من جانبه قال كريس فيلب: “ما كان ينبغي أن يتطلب الأمر زيارة مني كوزير داخلية في حكومة الظل إلى فندق طالبي اللجوء حتى تشعر الحكومة بالحرج وتتحرك. العمل غير القانوني لطالبي اللجوء – ومعظمهم دخل البلاد أصلاً بشكل غير قانوني – يحدث في نفس الفنادق التي تمولها إيفيت كوبر بأموالنا”.

وأضاف فيلب: “الحكومة كان يمكنها إيقاف ذلك بسهولة. لقد رأيت بنفسي دراجات (Deliveroo) وغيرها متوقفة داخل فناء الفندق، لكن كل ما كان يهم حارس الأمن هو منعي من التصوير”.

المصدر: The Guardian