أعلنت الحكومة عن اتخاذ إجراءات صارمة تستهدف الأشخاص الذين يتقدمون للحماية الدولية وقد ارتكبوا جرائم خطيرة في دول أخرى. وجاء في الإعلان أن هذه السياسة تهدف إلى منع هؤلاء الأشخاص من البقاء في أيرلندا.
وفي تصريحات صحفية، أوضحت وزيرة العدل، هيلين ماكنتي، أن الدولة “تعمل جاهدة لضمان عدم إقامة أي شخص ارتكب جريمة خطيرة في الخارج داخل حدود أيرلندا”.
وأكدت على أن هذه السياسة تأتي ضمن أولويات خدمة الهجرة والتي تسعى إلى إبعاد أو ترحيل أي شخص يشكل تهديدًا للسلامة أو الأمن العام.
وفي رد على سؤال برلماني، أعربت الوزيرة عن قلقها بشأن عدم وجود بيانات دقيقة حول عدد الأشخاص الذين تم طردهم بسبب وجود سجلات جنائية، مشيرة إلى أن الشرطةتتابع الحالات المشبوهة وتقوم بإبلاغ وزارة العدل بأية معلومات قد تكون ذات صلة.
أقرأ أيضا: مظاهرات واسعة في أيرلندا تطالب بوقف إطلاق النار الفوري في غزة
وأشارت إلى أن الحكومة تنظر في جميع الحالات المرتبطة بالجرائم عند تقييم طلبات اللجوء، وأنه تم فحص بصمات كل متقدم للتأكد من عدم تقديمهم طلبات في دول أعضاء أخرى.
وفي سياق آخر، كشفت الوزيرة عن أرقام متعلقة بطلبات اللجوء خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث بلغ عدد الطلبات هذا العام حتى الآن 8,906 طلب، مقابل 13,650 في العام الماضي، في حين انخفض العدد خلال جائحة كوفيد-19 في عام 2021 إلى 2,649 طلب فقط.
وأكملت تصريحها بأن معظم هؤلاء اللاجئين قاموا بتقديم طلباتهم مباشرةً عند وصولهم إلى مكتب الحماية الدولية بأيرلندا.
المصدر: independent
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
