أولياء أمور يحذرون من قفزة كبيرة في رسوم الحضانات بعد انسحاب إحدى الحضانات من برنامج الدعم الحكومي

حذرت مجموعة من أولياء الأمور في مقاطعة دبلن من وجود ثغرات في نظام تمويل الحضانات الحكومي، بعد أن واجهوا زيادات كبيرة في رسوم رعاية الأطفال عقب انسحاب إحدى الحضانات من برنامج التمويل الأساسي (Core Funding).

وأرسل أولياء الأمور رسالة إلى عدد من النواب البرلمانيين (TDs)، أوضحوا فيها أن الأسر التي يستخدم أطفالها حضانة (Once Upon A Time) في منطقة شانكيل تواجه زيادة متوقعة تبلغ 43% في إجمالي رسوم الحضانة خلال ما يزيد قليلًا على عام واحد.

وأوضحوا أن فرع الحضانة في شانكيل انسحب من برنامج (Core Funding) في شهر 09/2025، وهو ما أدى إلى زيادة الرسوم الشهرية بمقدار 350 يورو، أي بنسبة 33.65%.

وأضافوا أنهم تلقوا إشعارًا بزيادة جديدة اعتبارًا من شهر 09/2026 بقيمة 97 يورو شهريًا، لترتفع الرسوم الشهرية الإجمالية من 1,040 يورو إلى 1,487 يورو.

وأشار أولياء الأمور إلى أن التكلفة الفعلية التي يدفعونها من جيوبهم ارتفعت بنحو 70%، من 632 يورو شهريًا إلى نحو 1,069 يورو، لأن الدعم المقدم عبر برنامج رعاية الأطفال الوطني (National Childcare Scheme) يبقى ثابتًا بغض النظر عما إذا كانت الحضانة مشاركة في برنامج (Core Funding) أم لا.

ولفتوا أيضًا إلى أن فرع الحضانة نفسه في منطقة باليمونت سيعود إلى برنامج التمويل الأساسي اعتبارًا من شهر 09/2026، وهو ما سيؤدي إلى انخفاض الرسوم هناك من 1,300 يورو إلى 950 يورو شهريًا.

وأكد أولياء الأمور في رسالتهم أن ما حدث يكشف عن «ثغرة هيكلية» في نظام التمويل.

وقالوا: «يمكن لمقدمي الخدمة الانسحاب من البرنامج عندما يتناسب ذلك مع نموذجهم التجاري، بينما تتحمل الأسر كامل التكلفة، دون وجود حماية مماثلة أو حوافز تُبقيهم ضمن البرنامج».

وأضافوا: «نعتقد أن هذه هي بالضبط الفجوة التي ينبغي أن تعالجها السياسات الحكومية وآليات الرقابة، لا أن تسمح باستمرارها».

وطلبت المجموعة توضيحًا بشأن ما إذا كانت وزارة الأطفال والإعاقة والمساواة أو هيئة (Pobal) تراقبان انتقال الحضانات بين الانضمام إلى برنامج التمويل الأساسي والانسحاب منه، وما هي الضمانات المتاحة لحماية الأسر من الارتفاع المفاجئ في تكاليف رعاية الأطفال.

من جانبها، أقرت وزيرة الأطفال والإعاقة والمساواة نورما فولي، بأن الحكومة لا تزال أمامها «عمل يجب إنجازه» فيما يتعلق بخدمات الطفولة المبكرة وتكاليف رعاية الأطفال.

وقالت، خلال مقابلة مع برنامج (Today with David McCullagh) على قناة (RTÉ)، إن الحكومة خصصت 1.5 مليار يورو لقطاع الطفولة المبكرة ورعاية الأطفال، من بينها نحو 500 مليون يورو لبرنامج (National Childcare Scheme).

وأضافت أن البرنامج يقدم الدعم المالي مباشرة للأسر، مشيرة إلى أن الحكومة وضعت سقفًا للرسوم ضمن نموذج التمويل الحكومي.

وقالت: «أعلى رسوم يدفعها أولياء الأمور حاليًا تبلغ 180 يورو أسبوعيًا، وستصبح 183 يورو أسبوعيًا اعتبارًا من شهر 09/2026».

وردًا على تقارير تحدثت عن تجاوز بعض الحضانات لهذه السقوف، أوضحت الوزيرة أن نحو 1,000 عملية تفتيش أُجريت العام الماضي، وأن جميع مقدمي الخدمة سيخضعون للتفتيش خلال العام الجاري.

وأضافت أن أقل من 100 حضانة من بين الحضانات التي خضعت للتفتيش كانت تتقاضى رسومًا أعلى من الحدود المسموح بها.

وأشارت أيضًا إلى أن قطاع رعاية الأطفال يواجه ضغوطًا مالية، مؤكدة أن التمويل الحكومي سيزداد بمقدار 90 مليون يورو اعتبارًا من شهر 09/2026، يخصص نصفها تقريبًا، أي 45 مليون يورو، لدعم أجور العاملين في القطاع.

وأكدت الوزيرة أن 93% من مقدمي خدمات رعاية الأطفال يشاركون حاليًا في نموذج التمويل الحكومي من خلال برنامج (Core Funding) أو برامج دعم حكومية أخرى، مشيرة إلى أن 5 حضانات فقط انسحبت من البرنامج، بينما انضمت إليه 50 حضانة جديدة.

المصدر: RTÉ