أثيرت مخاوف مؤخرًا بشأن تأثير قرار محكمة العدل الأوروبية بدعم قرار المفوضية الأوروبية لعام 2016، بأن شركة “آبل” في إيرلندا كانت تستخدم النظام الضريبي الإيرلندي لتجنب دفع ضرائب أعلى على أرباحها العالمية.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
بينما يحتدم الجدل حول كيفية استخدام الحكومة لمبلغ يتجاوز 13 مليار يورو كان محتفظًا به في حساب احتياطي.
ويُعبر البعض عن قلقهم من أن يؤدي النقاش حول هذه الأموال إلى قرار شركات مثل آبل بمغادرة إيرلندا.
في نفس الوقت، يُثار تساؤل حول تأثير الشركات الكبرى مثل آبل وأمازون على سوق العمل في إيرلندا، حيث تُظهر الأرقام أن معظم التوظيف يتم من خارج الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية.
في عام 2020، أعلنت أمازون عن توظيف 1,000 شخص جديد في منشآتها الإيرلندية، وهو ما أثار حماس المسؤولين الحكوميين مثل رئيس الوزراء حينها مايكل مارتن ونائب رئيس الوزراء وزير المشاريع ليو فارادكار. إلا أن الأرقام تكشف أن أمازون أصدرت أكثر من 3,164 تصريح عمل للأشخاص من خارج الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية منذ ذلك الحين، مما يشير إلى أن معظم الوظائف الجديدة لم تذهب إلى المواطنين الإيرلنديين.
وفي عام 2022، افتتحت أمازون منشأة جديدة في بالتونيل، بمقاطعة دبلن، وقالت إنها ستوفر 500 وظيفة، لكن تشير البيانات إلى أن معظم هذه الوظائف أيضًا ذهبت إلى موظفين من خارج الاتحاد الأوروبي.
ويثير هذا الواقع تساؤلات حول مدى استفادة الاقتصاد الإيرلندي من هذه الشركات، وما إذا كان الأمر يستحق التكاليف الإضافية التي تتحملها الدولة في مجالات مثل الإسكان والخدمات الصحية والتعليمية.
المصدر: Gript.ie
