سجّل «مجلس الإيجارات السكنية» في أيرلندا «RTB» زيادة قدرها 35% في عدد إخطارات الإنهاء الصادرة من الملاك للمستأجرين خلال الربع الثالث من العام، مقارنة بالفترة نفسها من 2024، ما يعكس تسارعًا جديدًا في خروج الملاك من سوق الإيجارات قبل دخول القواعد الجديدة حيز التنفيذ في مارس المقبل.
وبحسب البيانات، فقد تم إصدار 5,405 إخطارًا بين يوليو وسبتمبر من هذا العام، فيما أظهر «RTB» أن 61% من هذه الإخطارات صدرت لأن الملاك يخططون لبيع العقار.
ويأتي هذا الاتجاه قبل تطبيق تشريعات حكومية جديدة ستحد بشدة من قدرة الملاك على الإخلاء. فوفق القواعد الجديدة، لن يُسمح للملاك الذين يمتلكون أكثر من ثلاثة عقارات بإنهاء عقود الإيجار إلا في ظروف محدودة، بينما لن يُسمح للملاك الصغار بطلب إخلاء مستأجر إلا إذا اضطروا لبيع العقار بسبب صعوبات مالية أو إذا احتاجه أحد الأقارب للسكن.
وتشير البيانات إلى أن الملاك الصغار يغادرون السوق بالفعل استعدادًا للقواعد الجديدة. وقالت مديرة «RTB» روزماري ستين: «نحن قلقون بشأن الاتجاهات التي نراها في بيانات الإخطارات وعدد الملاك لعام 2025»، لكنها دعت إلى قراءة «متوازنة» للسوق، مؤكدة أن خروج الملاك ليس ظاهرة جديدة.
من جانبه أكد وزير الإسكان جيمس براون أن بيانات «RTB» تُظهر في الوقت نفسه زيادة في عدد عقود الإيجار المسجلة على المستوى الوطني، رغم تراجع عدد الملاك. وكشفت الأرقام عن زيادة بنسبة 1.9% في عدد الإيجارات على مستوى الدولة، و4.3% في دبلن.
وأشار الوزير إلى أن انخفاض عدد الملاك لن يؤدي إلى أي تغييرات في التشريعات الجديدة المعروضة على البرلمان، مؤكدًا أن الهدف هو تحقيق «استقرار طويل الأمد» في سوق الإيجارات، مع تعزيز الاستثمار الخاص، خاصة في مجال الشقق السكنية.
كما أظهر «RTB» تباطؤًا في وتيرة ارتفاع الإيجارات الجديدة، حيث انخفضت الزيادة من 5.5% في الربعين السابقين إلى 4.7% في الربع الثاني من 2025. وفي «مناطق ضغط الإيجارات»، بلغ متوسط نمو الإيجارات 2.15% فقط بدلًا من 2.7% العام الماضي.
وعلّقت ماري كونواي، رئيسة «رابطة ملاك العقارات في أيرلندا»، قائلة: «من المقلق حقًا أن نشهد تسارع خروج الملاك بينما تواصل الحكومة وRTB التقليل من تأثير ذلك على سوق الإيجار». وأضافت أن «التغييرات الجديدة ستقضي على السوق الخاص وتزيد من نفور الملاك من السياسات الحكومية».
كما حذر روري هيرن، المتحدث باسم الإسكان في «الحزب الاشتراكي الديمقراطي»، من «موجة الإخلاءات» التي حدثت بالفعل – على حد قوله – نتيجة التعديلات «المربكة وغير المدروسة» لقوانين الإيجارات، معتبرًا أنها شجعت الملاك على الإخلاء قبل مارس للاستفادة من القدرة على تحديد إيجارات السوق للعقود الجديدة.
وقال بيرس دوهرتي من «شين فين» إن الأرقام تثبت أن الإيجارات «خرجت عن السيطرة»، مضيفًا أن سياسات الحكومة «تتخلى عن الناس العاديين». ودعا إلى تجميد الإيجارات لمدة ثلاث سنوات.
وردّ وزير المالية سيمون هاريس قائلاً إن دوهرتي ينتقي الأرقام انتقاءً، مشيرًا إلى أن 62% من العقارات لم تشهد أي زيادة في الإيجار خلال العام الماضي، وأن تعميم «مناطق ضغط الإيجارات» سيُوفر حماية أكبر للمستأجرين. واعترف هاريس بوجود «أزمة إسكان»، لكنه أكد أن هناك «مؤشرات مشجعة».
المصدر: RTÉ
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
