يواجه عدد كبير من اللاجئين الحاصلين على حق اللجوء صعوبات كبيرة في الانتقال من السكن المقدم من الحكومة إلى السكن الخاص، وفقًا لشبكة الهجرة الأوروبية (EMN) في أيرلندا. ووجدت الشبكة، التي تعتبر جزءًا من معهد البحوث الاقتصادية والاجتماعية، أن اللاجئين يمثلون مجموعة كبيرة متزايدة تواجه تحديات كبيرة في الوصول إلى السكن.
وتشير الأبحاث إلى أن هذه التحديات تؤثر على الأفراد وعلى قدرة الحكومة على توفير السكن لطالبي اللجوء. اللاجئون المعترف بهم هم الأشخاص الذين وصلوا إلى أيرلندا، وقدموا طلبًا للحماية الدولية/اللجوء، وتلقوا قرارًا إيجابيًا بشأن طلبهم.
ووجدت الأبحاث أن العوائق الرئيسية أمام انتقال اللاجئين إلى السكن الخاص تشمل نقص العرض في الإسكان الاجتماعي والميسور التكلفة ونقص الخدمات الدعمية الرئيسية. تشمل العوائق الإضافية الطابع العشوائي لنظام التوزيع، وحواجز اللغة، ونقص المعلومات، والتمييز.
واعتبارًا من شهر 1 / 2024، كان هناك ما يقرب من 6000 شخص يتمتعون بوضع الحماية الدولية يمكنهم نظريًا الانتقال إلى السكن الخاص، لكنهم كانوا يعيشون في السكن المقدم من الحكومة (IPAS). وكانت هذه النسبة حوالي 22% من إجمالي السكان، وهو زيادة كبيرة مقارنة بعام 2020 عندما كان حوالي 14% من المقيمين في سكن (IPAS) لديهم هذا الوضع.
ويمثل العدد الكبير من اللاجئين في السكن الحكومي تأثيرًا كبيرًا على القدرة على استيعاب المتقدمين الجدد، حيث كان هناك أكثر من 1800 شخص ينتظرون عرض السكن اعتبارًا من شهر 5 / 2024.
ومع ذلك، أظهرت الأبحاث أن بعض اللاجئين تمكنوا من الانتقال، حيث تقدم حوالي 2000 شخص من سكن (IPAS) في عام 2023. ومع ذلك، أظهرت أيضًا أنه لا يوجد آلية لتتبع نتائج هؤلاء الأشخاص بمجرد مغادرتهم سكن (IPAS).
واستكشفت هذه الأبحاث، التي تم تمويلها بالمشاركة بين الاتحاد الأوروبي ووزارة العدل، الوصول إلى السكن الخاص للاجئين المقيمين في السكن الحكومي، بهدف فهم السياسة ذات الصلة والحوكمة والخدمات التي تؤثر على نتائج إسكانهم، بالإضافة إلى التحديات والممارسات الجيدة.
وتم تحديد نقص العرض في الإسكان الاجتماعي والميسور التكلفة باعتباره العائق الرئيسي. وشملت العوائق الرئيسية الأخرى نقص الخدمات الدعمية مثل برنامج مساعدة الإسكان “HAP” (مع نقص العقارات المتاحة والحاجة إلى دفعات إضافية)؛ والخدمات المتعلقة بالإسكان التي تعاني من الضغط (بما في ذلك الإسكان الاجتماعي، ودعم العاملين في الخطوط الأمامية، وخدمات التشرد).
ووجدت الأبحاث أن تلك العوائق تؤثر بشكل خاص على الذين لديهم احتياجات إضافية ونقص في المعرفة أو الوضوح لدى السلطات المحلية حول حقوق واستحقاقات اللاجئين.
وتضمنت بعض العوائق الأخرى المتعلقة بنظام استيعاب ودمج اللاجئين المعترف بهم نظام التوزيع، الذي لا يأخذ في الاعتبار الإسكان طويل الأجل، والعمل، أو الخدمات في المنطقة؛ وممارسة نقل اللاجئين إلى سكن مختلف بعد 1-2 سنوات من حصولهم على الوضع؛ ونقص التنسيق والتخطيط للعائلات الموحدة.
وتشمل العوائق الأخرى حواجز اللغة ونقص الوصول إلى المعلومات والشبكات، والتمييز من قبل أصحاب العقارات، والقضايا النفسية.
كما وجدت الأبحاث أن مقدمي الخدمات يواجهون تحديات بما في ذلك نقص الموارد وارتفاع معدل دوران الموظفين لدى المنظمات غير الحكومية والسلطات المحلية؛ وعدم الاتساق بين نهج السلطات المحلية المختلفة أو نقص الوضوح لدى السلطات المحلية حول استحقاقات هذه المجموعة.
وتشمل الممارسات الجيدة التي تم الإبلاغ عنها إدخال فرق دمج دائمة، ممولة من وزارة الاندماج، في كل سلطة محلية وإعادة تخصيص النهج متعددة الأطراف/الوكالات وآليات التنسيق لدعم دمج المستفيدين من الحماية المؤقتة من أوكرانيا وطالبي الحماية الدولية.
وتم تحديد التعاون بين الجهات الفاعلة المختلفة التي تعمل على الانتقال إلى السكن الخاص للاجئين المعترف بهم كعامل مهم. وتم تسهيل بعض أشكال التعاون من خلال هياكل الحوكمة الرسمية بينما كانت أشكال أخرى عشوائية وقائمة على العلاقات الشخصية. تم تحديد بروتوكولات التعاون الرسمية كعامل جيد.
وقالت كاير مورفي، المشاركة في إعداد التقرير، إن الأبحاث أظهرت أن أيرلندا تواجه تحديًا مزدوجًا يتعلق بالإسكان وتطوير القدرات لإدارة الهجرة الداخلة. وأوضحت: “يُظهر هذا التقرير أنه بينما تعد الدعمات المستهدفة مثل العاملين في مجال الإسكان مهمة لتجاوز الحواجز المحددة التي تواجهها هذه المجموعة، فإن التحديات الرئيسية تجعل من الصعب تحسين نتائج الإسكان.”
المصدر: RTÉ
