كشفت أحدث الأرقام الصادرة مؤخرا ارتفاع قياسي آخر في عدد الأشخاص الذين يصلون إلى أماكن الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.
وتظهر أحدث الأرقام الصادرة عن وزارة الإسكان أن إجمالي 12,600 شخص كانوا في مساكن الطوارئ في شهر 6 الماضي، بزيادة 159 عن الشهر السابق.
وتظهر الأرقام الأخيرة أيضًا إيواء 1,804 أسرة جديدة في مساكن الطوارئ، وهو مستوى لم يسبق له مثيل منذ شهر 7 / 2018 عند 1,778.
وقالت «Focus Ireland» تعقيبا على الأرقام ان تلك الزيادة تمثل خسارة لكل التقدم الذي تم إحرازه خلال الوباء، وترجع جزئيًا إلى قرار الحكومة بإنهاء حظر الإخلاء في نهاية شهر 3 الماضي دون خطة فعالة للتعامل مع العواقب.
ووصف المدير التنفيذي بات دينيجان الوضع بأنه آفة رهيبة على المجتمع.
وقالت مؤسسة ديبول الخيرية للمشردين إن الأرقام تؤكد الحاجة إلى ميزانية إسكان طارئة، وأضاف رئيسها التنفيذي ديفيد كارول إنه لا يبدو أن عدد الأشخاص في مساكن الطوارئ سينخفض في أي وقت قريب، خاصة وان قطاع الايجارات الخاص قد انهار فعليا، وأكد كارول على ضرورة زيادة الاستثمار في الإسكان بوتيرة أسرع.
من ناحيته قال وزير الإسكان داراغ أوبراين، في بيان، إن معالجة هذه القضية من أولويات الحكومة، وأضاف أنه لسوء الحظ، شهدت البلاد زيادة في أعداد الأشخاص في أماكن إيواء الطوارئ، مؤكدا ان الوضع صعب للغاية ولكن الحكومة والسلطات المحلية والمنظمات غير الحكومية تعمل معًا وتبذل قصارى جهدها للحد من التشرد.
أما واين ستانلي، المدير التنفيذي لـ «Simon Communities» فأكد أنه أمر صادم أن تستمر وتيرة ارتفاع أعداد الرجال والنساء والأطفال في مساكن الطوارئ كل شهر، في وقت تصل فيه فوائض الميزانية إلى مليارات من اليورو.
واضاف ستانلي أن هذه الأرقام، وإن كانت تدل على الأزمة، لا تعكس حجمها حقًا. فهي لا تشمل الأشخاص الذين ينامون في العراء.
وقد أعرب نائب رئيس الوزراء مايكل مارتن عن قلقه بشأن أعداد المشردين، لكنه دافع عن رفع حظر الإخلاء مؤكدا إن الوضع سيكون أسوأ إذا ظل حظر الإخلاء ساري المفعول لأنه كان سيؤثر على المعروض من العقارات للإيجار.
وأقر مارتن أن أعداد المشردين المتزايدة غير مرضية، مضيفًا أن الحل هو توفير المساكن.
هذا وأشار مارتن إلى ان سوق الإيجارات بحاجة إلى درجة من اليقين والوضوح في المستقبل، معربا عن أمله في إمكانية معالجة ذلك في الميزانية.
المصدر: RTÉ
