سيتعين على مئات الشركات دفع ضريبة شركات بنسبة 15%، حيث يتم تنفيذ أكبر تغيير في نظام ضريبة الشركات في الدولة منذ ثلاثة عقود.
ويأتي ذلك بعد إدخال الحد الأدنى الجديد لمعدل الضريبة الفعال للشركات متعددة الجنسيات بموجب شروط اتفاقية وقعتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، والتي وافقت عليها أيرلندا في عام 2021.
وسيؤدي الاتفاق المعروف باسم “ الركيزة الثانية” إلى تعرض ما يقرب من 1,600 شركة متعددة الجنسيات لهذه الضريبة الأعلى.
وفقط الشركات التي تتجاوز مبيعاتها 750 مليون يورو في اثنين على الأقل من الأربع سنوات السابقة ستكون مسؤولة عن دفع ضريبة إضافية، والتي ستتطلب منهم دفع الفرق بين معدل الضريبة الفعلي الحالي لديهم والحد الأدنى الجديد المطلوب وهو 15%.
وسيستمر أكثر من 99% من الأعمال التجارية العاملة في أيرلندا بدفع معدل ضريبة الشركات الطويل الأمد البالغ 12.5%.
ولقد كان هذا هو المعدل الرئيسي لضريبة الشركات لمدة 20 عامًا، على الرغم من أن معظم الشركات تدفع في الواقع أقل قليلاً من ذلك عندما يؤخذ في الحسبان الخصومات والإعفاءات.
وبينما بدأت الالتزامات الضريبية الآن، لن تضطر الشركات إلى دفع الضريبة الإضافية بموجب النظام حتى عام 2026 لمنحهم الوقت لتطبيق التغييرات.
والاتفاقية التي وقعتها 140 دولة أخرى، تحدث تغييرات على قواعد الضريبة العابرة للحدود التي تعود لعقود لعصر الرقمية حيث يمكن لعمالقة التكنولوجيا تحقيق الأرباح في دول ذات ضرائب منخفضة مثل أيرلندا.
ومن المتوقع أن تستفيد أيرلندا ماليًا مع مرور الوقت من تطبيق إصلاحات معدل الضريبة الفعال الأدنى.
ومع ذلك، بموجب “ الركيزة الأولى” من خطة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والتي تهدف إلى منح حقوق ضريبية أكبر للدول الكبرى، قد تخسر أيرلندا.
ولكن حتى الآن لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن تنفيذ هذه التغييرات.
ورحب وزير المالية ببدء تطبيق قواعد الحد الأدنى الفعال لضريبة الشركات.
وقال وزير المالية، مايكل مكغراث: “من خلال تنفيذ الاتفاق العالمي حول الحد الأدنى الفعال لضريبة الشركات، وتُظهر أيرلندا التزامنا المستمر بالإصلاحات الضريبية الدولية المتفق عليها متعددة الأطراف”.
“لم يتم اتخاذ قرار الانضمام إلى هذا الاتفاق العالمي باستخفاف”.
“في النهاية، نحن نعتبر أن الآثار الإيجابية ستكون أكبر من التحديات، حيث يحمل الاتفاق إمكانية جلب الاستقرار الذي تحتاجه الإطار الضريبي الدولي بعد الاضطراب وعدم اليقين في السنوات الأخيرة، مما يحافظ على تنافسيتنا المستقبلية من خلال توفير أساس متين ومستقر للاستثمار الخارجي في أيرلندا على المدى الطويل.”
وأضاف مكغراث أن أحد الفوائد الرئيسية لبيئة سياسة ضريبية دولية أكثر استقرارًا سيكون زيادة القدرة على التركيز على السياسة الضريبية المحلية للأعمال التجارية.
وأشار أيضًا إلى أن عدة مبادرات لتحسين جوانب النظام الضريبي العام أُعلنت في ميزانية 2024.
وقال مكغراث “وتشمل هذه زيادة في الائتمان الضريبي للبحث والتطوير من 25% إلى 30% والتي ستحفز الشركات من جميع الأحجام على الاستثمار في قدرتها الإنتاجية المستقبلية، فضلاً عن التحسينات على مبادرة الاستثمار في التوظيف ومبادرة رأس المال الناشئ وإعفاء البدء لرواد الأعمال وسعر ضريبة الأرباح الرأسمالية الأقل للمستثمرين الملائكة”.
المصدر: RTÉ
