وزيرة العدل تنقل مهام إدارة الهجرة من الشرطة إلى وزارة العدل لتفريغها للمهام التنفيذية
أعلنت وزيرة العدل، هيلين ماكنتي، أن مسؤولية تسجيل الإقامة وتجديدها لأول مرة للمقيمين من خارج دول الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية والمملكة المتحدة وسويسرا في مقاطعات كورك وليمريك، ستنتقل اعتبارًا من 2024/7/8 المقبل من مكتب الهجرة الوطني (GNIB) إلى مكتب تسجيل خدمات الهجرة التابع لوزارة العدل.
- تبرعك سيساعدنا في إيصال رسالتنا- للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
مع هذا الانتقال، تمت الآن نقل حوالي 80% من جميع التسجيلات والتجديدات الوطنية من قوات الشرطة إلى وزارة العدل.
يمثل هذا خطوة مهمة أخرى في عملية تحويل إدارة تسجيل الإقامة إلى المدنيين، كما أوصت به لجنة مستقبل الشرطة في البلاد. في عام 2023، تم تنفيذ حوالي 10,000 تسجيل أولي و22,000 تجديد من قبل الشرطة في كورك وليمريك.
اعتبارًا من 7/8 المقبل:
سيتم تسجيل الأفراد المقيمين في هذه المقاطعات لأول مرة في مكتب تسجيل بيرغ كواي في دبلن.
يمكن تقديم طلبات تجديد الإقامة عبر بوابة تجديد خدمات الهجرة عبر الإنترنت.
وفي ترحيبها بالإعلان اليوم، صرحت الوزيرة ماكنتي: “أنا ملتزمة بالسعي لتفريغ المهام الإدارية داخل قوات الشرطة، بما يتماشى مع التوصية الواردة في تقرير لجنة مستقبل الشرطة في البلاد”.
وأضافت وزيرة العدل: “على الصعيد الوطني، تم تعيين أكثر من 100 من أفراد الشرطة في مهام الهجرة، بما في ذلك التسجيل. تحويل وظائف التسجيل إلى المدنيين يحرر ساعات قيمة من وقت الشرطة للتركيز على الأمور التشغيلية والتنفيذية مثل الترحيلات والتحقيقات”.
وأوضحت الوزيرة ماكنتي: “يمثل نقل وظائف التسجيل لمقاطعات كورك وليمريك، خطوة مهمة إلى الأمام في هذا الجهد، وتعمل وزارتنا على تحديث عمليات الهجرة وتوفير خدمات أكثر كفاءة للعملاء”.
وتابعت: “سيكون بإمكان الأفراد في كورك وليمريك، الآن تجديد تصاريح إقامتهم عبر الإنترنت، مما يزيل الحاجة لحضور مواعيد شخصية”.
وأوصت لجنة مستقبل الشرطة (COFPI)، بأن يتم في النهاية نقل وظائف إدارة الهجرة من قوات الشرطة إلى وزارة العدل. من المتوقع أن يتم استكمال النقل الوطني لوظائف التسجيل إلى وزارة العدل بحلول أوائل عام 2025.
المصدر: Gov.ie
