اتهم رجل يبلغ من العمر 49 عامًا باستخدام لوح خشبي كسلاح، بعد مشاجرة مع أحد رجال الأمن في موقع مقترح لاستقبال طالبي الحماية الدولية في شمال دبلن.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
المتهم، داريل ماكماهون من شارع مالاهيد في دبلن، وُجهت إليه تهمتان تتعلقان بحادثة وقعت في 6 من الشهر الجاري، في مزرعة شاغرة مملوكة للدولة بمساحة 160 فدانًا في ثورنتون هول.
وجهت إليه تهمة حيازة سلاح بعد أن استخدم لوحًا خشبيًا قادرًا على التسبب في إصابة خطيرة، إضافة إلى تهمة التعدي على ممتلكات الغير.
وقد كانت الحكومة قد أعلنت في شهر 6، نيتها استخدام جزء من هذا العقار لتوفير إقامة مؤقتة بالخيام لحوالي 1000 طالب لجوء، مما أثار احتجاجات عند مدخل الموقع.
في جلسة محكمة دبلن الجزئية يوم الإثنين، اعترض الضابط روبرت لينش على طلب ماكماهون بالإفراج بكفالة، مستشهدًا بخطورة التهم الموجهة إليه. وأبلغ القاضي سيفاس باور، أن الحادثة وقعت في موقع من المقرر استخدامه كمركز لاستقبال طالبي الحماية الدولية، وأن المتهم كان يشارك بشكل نشط في الاحتجاج.
وأشار الضابط إلى أن ماكماهون تم التعرف عليه من خلال كاميرات المراقبة واعتقل يوم الأحد. وأضاف أن الحادث تضمن “مشاجرة” مع موظفي الأمن، وأن أحد أفراد الفريق الأمني قام بتصوير المتهم وهو يوجه “تهديدًا واضحًا” للموظفين، لمنازلهم، وللبناء.
وأثار الضابط مخاوف من محاولة تخويف الشهود، نظرًا لأن الحادثة وقعت في مكان عملهم، حيث تجمع عدد كبير من المحتجين.
وعند استجوابه من قبل محامية الدفاع إيفون بامبوري، وافق الضابط على أن المتهم ليس لديه أي تهم أخرى معلقة. ومع ذلك، أشار إلى أن القبض على ماكماهون لم يكن سهلاً.
وطالب الدفاع بالإفراج بكفالة، مشيرًا إلى أن ماكماهون ليس لديه سوابق جنائية، ويعيش في المنطقة بالقرب من أفراد عائلته. وتعهد المتهم بالامتثال للشروط.
وافق القاضي على الإفراج بكفالة ماكماهون بكفالة قدرها 1,000 يورو، وأمره بالإقامة في عنوانه الحالي، وتسجيل حضوره بانتظام في مركز الشرطة المحلي، وعدم الاتصال بالشهود، والابتعاد عن موقع ثورنتون هول.
ومن المقرر أن يمثل ماكماهون أمام محكمة بالبريجان الجزئية في 9/3 القادم، لتلقي توجيهات من مدير النيابة العامة. وتم منحه المساعدة القانونية.
يذكر أن الدولة قد اشترت موقع ثورنتون هول في عام 2005 بمبلغ 30 مليون يورو لبناء سجن جديد لتخفيف الضغط عن سجن ماونتجوي، ولكن الخطة تم التخلي عنها بعد الأزمة الاقتصادية.
المصدر: Breaking News
