أظهرت البيانات الأخيرة من موقع العقارات الأيرلندي Daft.ie أن متوسط تكلفة الإيجار الشهرية في البلاد وصل إلى 1,823 يورو، وذلك في ظل استمرار أزمة توفر المساكن على الصعيد الوطني.
ووفقاً للتقرير، فقد استقرت الإيجارات في العاصمة دبلن، لكنها واصلت الارتفاع في باقي المناطق. ويعكس هذا الارتفاع في الإيجارات نقصاً حاداً في عدد المساكن المتاحة، حيث كان هناك أقل من 200 منزل متاح للإيجار في الأول من الشهر الجاري. هذا العدد يمثل زيادة مقارنةً بالعام الماضي لكنه لا يزال أقل بكثير من المستويات التي شهدها السوق في أواخر عقد 2010.
وعلى الصعيد الوطني، ارتفعت إيجارات السوق بمتوسط 1.8 بالمئة في الربع الثالث من عام 2023 مقارنةً بالربع الثاني. ومقارنةً بالعام الماضي، ارتفعت الإيجارات في السوق المفتوحة الآن بنسبة 8 بالمئة، مع بلوغ متوسط الإيجار السوقي على الصعيد الوطني في الربع الثالث قرابة 1,825 يورو شهريًا.
ويشكل هذا الرقم زيادة كبيرة مقارنة بأدنى مستوى سُجل في أواخر عام 2011، حيث كان متوسط الإيجار الشهري 765 يورو فقط. خارج دبلن، وسجلت الفترة من شهر 6 إلى شهر 9 زيادة بنسبة 3 بالمئة، وأصبحت الإيجارات الآن أعلى بنسبة 9 بالمئة منذ بداية العام.
وشهدت جميع المدن الأربع الكبرى خارج دبلن، وهي كورك، ليمريك، غالواي وووترفورد، زيادات فصلية ملحوظة في الإيجارات، بنسبة لا تقل عن 5 بالمئة ربع سنويًا.
وأوضح البروفيسور المساعد في الاقتصاد بكلية ترينيتي وكاتب تقرير Daft.ie، رونان ليونز، أن الزيادة في عدد العقارات المتاحة في دبلن أدت إلى استقرار الإيجارات، لكن خارج العاصمة، لا تزال الإيجارات ترتفع. وقال ليونز: “بين عامي 2018 و2022، ظهرت سلسلة كبيرة من المساكن الجديدة المخصصة للإيجار في دبلن.
وأضاف أن “تدفق هذه المساكن، وخاصة منذ عام 2022، ساهم في تخفيف الضغط الشديد على ظروف السوق التي نشأت بعد الإغلاقات بسبب كوفيد-19.
وأشار ليونز إلى أنه بينما تشهد معظم المناطق في البلاد تضخمًا في الأسعار بنسبة ثنائية، فإن إيجارات السوق في دبلن الآن قريبة من الاستقرار.
وأكد أن تكاليف البناء المرتفعة والتمويل غير المؤكد في جعل الجدوى الاقتصادية للمشاريع العقارية تحدياً كبيراً خارج العاصمة. ومع ذلك، يظل الحل الأمثل لمشكلة ارتفاع الإيجارات هو بناء كميات كبيرة من المساكن الجديدة المخصصة للإيجار في جميع أنحاء البلاد.
ونظراً لتحديات الجدوى الاقتصادية، من المحتمل أن تكون هناك حاجة إلى دعم سياسي. وتشير هذه التطورات إلى تحول ملحوظ في سوق العقارات، حيث تؤثر العوامل الاقتصادية المختلفة على سوق الإسكان في أيرلندا.
المصدر: Dublin Live
