أعلنت الخدمة الوطنية للحدائق والحياة البرية أنها بدأت 43 دعوى قضائية هذا العام بسبب انتهاكات مزعومة لتشريعات الحياة البرية.
وهذا الرقم يمثل زيادة تقريبًا بنسبة 40% عن عدد الدعاوى القضائية في عام 2022.
وقال مالكولم نونان، وزير الدولة لشؤون الطبيعة، إن هناك مجموعة من جرائم الحياة البرية مثل إزعاج الخفافيش، الصيد غير القانوني، وحفر الغرير والإضرار بمناطق خاصة محمية أو قطع سياج خارج الموسم.
وفي حديثه على برنامج “News at One” على RTÉ، قال إنه تم طرح مجموعة من القضايا وتحقيق 112 دعوى قضائية ناجحة منذ عام 2020.
وأضاف: “يتطلب الأمر قدرًا كبيرًا من العمل للخدمة الوطنية للحدائق والحياة البرية بالعمل مع شرطة لإحالة قضية بنجاح إلى المحكمة”.
لذا، الكثير من العمل المنجز يتعلق أيضًا بالتعليم، التواصل ورفع الوعي.
“ولكن إحالة قضية إلى المحكمة هي عملية معقدة إلى حد ما، وأعتقد أن هذا يعكس النجاح منذ أنشأنا وكالة إنفاذ قوانين الحياة البرية والحماية الداخلية في الخدمة، من حيث القضايا التي تمت إحالتها بنجاح، ويعكس أيضًا الجدية التي يتم التعامل بها مع القضايا في المحاكم، والتي تعكس في الغرامات المفروضة والتأثيرات على دفعات المزارع في بعض الأماكن.”
وفيما يتعلق بالغرامات، قال الوزير إنها يمكن أن تكون كبيرة جدًا وتصل في بعض الحالات إلى 3000 أو 4000 يورو.
وقال نيال أودونتشو، المدير العام للخدمة الوطنية للحدائق والحياة البرية، إن العمل في الكشف عن جرائم الحياة البرية ومنعها قد تعزز من خلال توظيف موظفين إضافيين وتدريبهم.
كما قال أو دونوشو إن الخدمة تعمل بشكل وثيق مع الشرطة.
“ويوجد بروتوكول مشترك بين الخدمة والشرطة منذ عام 2021 مع التنسيق الاستراتيجي المستمر بشأن قضايا معينة وتطوير التدريب ومشاركة المعرفة والمعلومات”.
وتمت دعوة أفراد الجمهور للإبلاغ عن جرائم الحياة البرية وقال نونان إن أي شخص يشك في وقوع مثل هذه الجريمة يمكنه الاتصال بالشرطة، أو الذهاب إلى موقع الخدمة على الإنترنت أو إرسال بريد إلكتروني إلى wildlifeenforcement@npws.gov.ie
المصدر: RTÉ
