خلال نقاش برلماني حول اتفاقية الاتحاد الأوروبي للجوء والهجرة، تم التأكيد على أنه عند التعامل مع قضية الهجرة، يجب على أيرلندا البحث عن الحلول عبر الاتحاد الأوروبي بدلاً من الانعزال.
- تبرعك سيساعدنا في إيصال رسالتنا- للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
وقال وزير البيئة، إيمون رايان، خلال النقاش الذي بدأ يوم الاثنين واختتم مساء أمس: “أيرلندا لا تستطيع التعامل مع الهجرة بمفردها”.
وأكد الوزير أن الحقوق الأساسية منصوص عليها في الاتفاقية، بما في ذلك مصالح الأطفال الفضلى والوصول المجاني إلى التمثيل القانوني.
وستعمل الاتفاقية على تبسيط الإجراءات، وتؤدي إلى “استجابة أكثر تنسيقًا وإنسانية”، وخلق حدود أكثر أمانًا وتسريع عملية معالجة طلبات اللجوء.
وأعلنت الحكومة في شهر 3، أنها ستنضم إلى الاتفاقية، التي ستقدم أوقات معالجة ملزمة قانونيًا.
وإذا فازت الحكومة بالتصويت المتوقع في البرلمان، فستتطلب اتفاقية اللجوء والهجرة من الاتحاد الأوروبي زيادة كبيرة في عدد الموظفين الذين يعالجون الطلبات، وبناء مراكز جديدة للمعالجة والإقامة، وتعزيز أمن الحدود وزيادة جمع بصمات الأصابع.
وسيتم تحميل هذه البصمات على قاعدة بيانات “يورو داك” التي توثق طالبي الحماية الدولية، أو الذين عبروا الحدود بشكل غير قانوني، في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي ودول أوروبية أخرى، بما في ذلك سويسرا والنرويج.
ومع ذلك، أثارت الاتفاقية جدلاً، حيث انتقدها البعض بأنها متشددة. وتعتزم أحزاب المعارضة التصويت ضدها.
واتهمت لويز أوريلي من حزب شين فين الحكومة بأنها “ترويج للأفكار، وإنكار، وفشل في التواصل مع المجتمعات المحلية”.
وقالت النائبة، إن الحكومة تخبرها وغيرها من الممثلين المحليين عبر وسائل الإعلام عن خطط لإقامة أماكن إقامة لطالبي اللجوء.
وأكدت أنه يجب على أيرلندا أن تستبعد غالبية بنود الاتفاقية، وإلا فإنها ستقيد حكومات أيرلندا المستقبلية.
وقالت: “لدينا اعتبارات لا تمتلكها الدول الأخرى، فنحن في منطقة السفر المشتركة”، وحثت على استخدام هذه الوضعية للسماح لأيرلندا بالانسحاب من بعض البنود.
المصدر: RTÉ
