في حكم تاريخي صدر أمس، أقرّت المحكمة العليا بأن الحكومة تنتهك التزاماتها القانونية بترك طالبي اللجوء دون مأوى أو وسائل للوصول إلى مأوى.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وصرحت وزيرة العدل، هيلين ماكنتي، في برنامج “ذا هارد شولدر”، بأن هناك “زيادة هائلة في عدد الأشخاص الذين يأتون إلى البلاد ويطلبون الحماية الدولية”.
وأشارت ماكنتي أيضًا، إلى أن الحكومة بذلت “جهودًا هائلة” لتوفير السكن لطالبي اللجوء في السنوات الأخيرة.
ومع ذلك، أكدت المفوضية الأيرلندية لحقوق الإنسان والمساواة (IHREC)، أن الحكومة لم تفِ بالتزاماتها الأساسية تجاه طالبي اللجوء، مما أدى إلى معاناتهم من أزمة إنسانية.
وقال رئيس الشؤون القانونية في المفوضية، مايكل أونيل، إن الأزمة ظهرت بوضوح وأن المفوضية قررت اتخاذ إجراءات قانونية عندما أصبح الوضع لا يُطاق، مؤكدًا أن الحكومة لم تلتزم بتوفير الاحتياجات الأساسية لطالبي اللجوء، وهو ما ينص عليه القانونين الوطني والدولي.
وقال أونيل: “النتيجة هي أن بعض طالبي اللجوء يعيشون في خيام، بينما يختبئ آخرون في الحدائق بسبب الصدمة التي يعانون منها”.
وأضاف: “يجب ألا يكون الوضع حيث يضطر الناس إلى الاختيار بين الطعام والسكن والرعاية الصحية الأساسية التي يجب عليهم دفع تكاليفها”.
وتابع: “الحكم الذي صدر أمس هو خطوة مهمة تؤكد أن الدولة في خرق لأبسط حقوق الفرد – حقه في الكرامة الإنسانية”.
وأشار إلى أن المخصص الأسبوعي الحالي لطالبي اللجوء، البالغ 131 يورو بالإضافة إلى خيمة، ليس كافيًا لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
وفيما يعترف أونيل بالتحديات التي تواجه الحكومة، شدد على أن ذلك لا يُلغي حق طالبي اللجوء في الحصول على سكن. وأوضح: “الحكومة وقعت على هذه الالتزامات القانونية، والأزمة تفاقمت بسبب عدم وجود خطة طويلة الأمد. ما نحتاجه الآن هو خطة واضحة لمعالجة هذه المشكلة”.
ومنذ عام 2022، أنفقت الحكومة 1.3 مليار يورو على توفير السكن لطالبي اللجوء. ولكن مع الحكم الجديد، تتزايد الضغوط على الحكومة لاتخاذ إجراءات فورية لضمان تلبية احتياجات طالبي اللجوء الإنسانية الأساسية.
المصدر: News Talk
