تعتزم وزيرة العدل، هيلين ماكنتي، إضافة خمس دول جديدة إلى قائمة الدول “الآمنة” في أيرلندا، وفقاً لخطط سيتم تقديمها إلى الحكومة.
- تبرعك سيساعدنا في إيصال رسالتنا- للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وسيتم تسريع معالجة طلبات الحماية الدولية من هذه الدول، التي لم يُكشف عن أسمائها بعد، اعتباراً من يوم الأربعاء المقبل، وذلك بعد مراجعة “مكثفة”.
وتجدر الإشارة إلى أن تصنيف دولة كـ”دولة آمنة” لا يعني أنه لا يمكن للشخص التقدم بطلب للحصول على الحماية الدولية. ومع ذلك، فإنه يضع عبء الإثبات على مقدم الطلب ليبين السبب، وبطريقة استثنائية، لماذا هو بحاجة إلى الحماية.
وهذا يعني أن طلبات اللجوء المقدمة من هذه الدول سيتم معالجتها بسرعة، وستكون القضايا محل النظر وسيتم إصدار القرارات في غضون 90 يوماً كحد أقصى.
وتشمل الدول الآمنة البلدان التي يمكن إثبات عدم وجود اضطهاد فيها بشكل عام ومستمر، ولا يوجد بها تعذيب أو معاملة غير إنسانية أو مهينة، ولا تهديد بالعنف العشوائي.
حالياً، تضم قائمة أيرلندا، التي بدأت في شهر 11 / 2022، عشر دول. وهي ألبانيا، الجزائر، البوسنة والهرسك، بوتسوانا، جورجيا، كوسوفو، شمال مقدونيا، الجبل الأسود، صربيا، وجنوب أفريقيا.
وقد أشارت وزارة العدل إلى أن إدخال المعالجة السريعة كان له تأثير “كبير” على عدد الطلبات من تلك الدول، حيث انخفضت بنسبة تزيد عن 50% منذ تطبيق الإجراء.
وتظهر أرقام من وزارة الاندماج أنه حتى 23 / 6 / 2024، كانت معظم طلبات الحماية الدولية تأتي من نيجيريا (6,230 طلب)، بمعدل 45 وافداً جديداً أسبوعياً.
وتأتي جورجيا (3,510 طلب) والجزائر (3,026 طلب) في المرتبة التالية – وكلاهما مدرج بالفعل في القائمة.
وقد أضيفت الجزائر، جنباً إلى جنب مع بوتسوانا، إلى القائمة في بداية هذا العام.
ومنذ إضافتهما، قالت وزارة العدل إن طلبات الحماية الدولية من كلتا الدولتين انخفضت بنسبة 71%.
المصدر: RTÉ
