وزيرة العدل تؤكد: “التهديد من الجماعات شبه العسكرية في أيرلندا الشمالية لا يزال كبيرًا”
طلبت وزيرة العدل، هيلين ماكنتي، من البرلمان تجديد التشريعات “الضرورية” لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، محذرة من أن “التهديد” من المليشيات شبه العسكرية في أيرلندا الشمالية “لا يزال كبيرًا”.
- تبرعك سيساعدنا في إيصال رسالتنا- للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وقالت الوزيرة: “هذا يعني أن الهجوم محتمل”. وأضافت: “الإرهاب لا يزال تهديدًا رئيسيًا للأمن الداخلي للاتحاد الأوروبي”، مشيرة إلى “تدهور في المشهد الأمني الدولي في الآونة الأخيرة”.
وطالبت الوزيرة بتجديد قانون تعديل الجرائم ضد الدولة لعام 1998، والذي تم إقراره بين عامي 1939 و1998 ولا يزال ساريًا. يذكر أن تقريرًا مستقلًا صدر العام الماضي أوصى بإلغاء هذه القوانين بالكامل، إلا أن اللجنة المؤلفة من ستة خبراء اتفقت على ضرورة استبدالها بمحكمة جديدة بدون هيئة محلفين لتحل محل المحكمة الجنائية الخاصة، وهو ما عارضه اثنان من أعضاء اللجنة.
وبعد نشر تقرير المجموعة في شهر 6 / 2023، قررت الوزيرة ماكنتي إبقاء المحكمة الجنائية الخاصة في العمل لعام آخر بينما يتم النظر في بديل لها. واليوم، سعت لتمديد عملها لعام آخر.
وأخبرت الوزيرة البرلمان أن المحكمة “تُستخدم فقط في ظروف محدودة للغاية”، مع إحالة 15 شخصًا للمحاكمة بتهم تصل إلى 35 تهمة العام الماضي.
وقالت إن الشرطة تدعم استمرارها، وأكدت أنها ترى بشدة ضرورة ذلك.
من جانبه، قال با دايلي، المتحدث باسم حزب شين فين للعدالة، إن الحزب “لن يعارض التجديد، لكنه يعتبر هذه فرصة ضائعة بشكل كبير”. وأضاف أن الحزب كان يعارض عمل المحكمة الجنائية الخاصة لسنوات عديدة، قبل أن يغير موقفه.
واتهم النائب دايلي الوزيرة بالفشل في تقديم الإصلاحات والتحسينات المطلوبة من قبل لجنة الخبراء، مشيرًا إلى أنها “لم تتخذ أي إجراءات” لتحقيق ذلك.
وفي ردها، أكدت الوزيرة ماكنتي أنها ستقدم “ردًا مدروسًا” على تقرير لجنة الخبراء في الوقت المناسب.
المصدر: RTÉ
