تسعى هيئة سلامة الطرق (RSA) إلى زيادة الرسوم التي تُفرض على السائقين مقابل الفحص الوطني للسيارات (NCT) واختبار القيادة، بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات الأخرى التي تقدمها.
وطلبت الهيئة من الحكومة السماح لها بزيادة الرسوم أو منحها أموالًا إضافية من موارد الخزانة.
ووفقًا لوثائق حصل عليها برنامج “This Week” على قناة RTÉ بموجب قانون حرية المعلومات، قدمت هيئة سلامة الطرق نداءً مباشرًا إلى رئيس الوزراء سيمون هاريس للسماح بزيادة الرسوم اعتبارًا من العام المقبل.
ومن بين الرسوم التي ترغب الهيئة في زيادتها تشمل رسوم الفحص الوطني للسيارات (NCT)، وإصدار رخص القيادة، وفحص المركبات التجارية. كما ترغب في زيادة رسوم اختبارات القيادة.
وكان أحد الخيارات التي اقترحتها الهيئة على وزارة النقل هو زيادة الرسوم بنسبة 10%.
وزيادة بنسبة 10% في رسوم الفحص الوطني للسيارات سترفع الرسوم بمقدار 5.50 يورو لتصبح 65.50 يورو. أما رسوم اختبار القيادة فستزيد بمقدار 8.50 يورو لتصبح 93.50 يورو.
وتمت دراسة سيناريوهات أخرى تشمل زيادات أقل.
وتبلغ ميزانية هيئة سلامة الطرق حوالي 95 مليون يورو، يتم تمويلها من خلال الرسوم التي تفرضها على السائقين مقابل الخدمات التي تقدمها.
وفي وثيقة موجزة أرسلت إلى المستشار الخاص لرئيس الوزراء قبل اجتماع معه في شهر 4 الماضي، أشارت الهيئة إلى أن هناك ضغطًا كبيرًا على نموذج التمويل الذاتي الخاص بها.
وأوضحت الهيئة أنه في عام 2023، كانت إيراداتها أقل بمقدار 7 ملايين يورو بسبب “استيعاب تأثير التضخم”. ومن المتوقع أن يتراجع هذا المبلغ بمقدار 16.8 مليون يورو في عام 2024 بناءً على تأثير السنة الكاملة عبر خدمات الهيئة المقدمة من قبل متعاقدين خارجيين.
وقد اضطرت الهيئة لدفع زيادات في الأجور والإيجارات وتخصيص مبالغ إضافية للمقاولين بسبب التضخم المرتفع.
وفي الوثيقة الموجزة، أشارت الهيئة إلى أن الرسوم لم تُزد منذ 12 عامًا.
وفي نداء مباشر إلى رئيس الوزراء، أوضحت الهيئة حاجتها إلى التمويل. وقالت إن النموذج التمويلي الحالي “غير مستدام في المستقبل دون تدخل مناسب”.
وذكرت الهيئة أنها اضطرت إلى تأجيل العمل على أولويتين وزاريتين: مراجعة منح تصاريح التعلم المتعددة، ومراجعة منهج اختبار القيادة بسبب “نقص الموارد”.
وأشارت الهيئة إلى أن الخدمات العامة الأخرى مثل هيئة مطارات دبلن (daa) والبنية التحتية للنقل في أيرلندا (TII) تمكنت من زيادة رسومها، حيث زادت (TII) رسوم الطرق السريعة ثلاث مرات في 18 شهرًا.
وحثت الهيئة الحكومة على تخصيص أموال مباشرة من الخزانة إذا لم تتم الموافقة على زيادات الرسوم.
وفي بيان، قالت وزارة النقل إن زيادات الرسوم “لا تُعتبر حاليًا”. وأوضحت أن النموذج التمويلي المناسب للهيئة، بما في ذلك دور الدعم من الخزانة، هو جزء من مراجعة جارية.
وأضاف البيان أن وزير الدولة جاك تشامبرز سيقدم التوصيات الأولية من المراجعة إلى الحكومة قبل عطلة الصيف.
وأضافت الوزارة أن زيادات الموظفين التي تسعى إليها الهيئة يجب أن تتم الموافقة عليها مع وزارة الإنفاق كجزء من عملية الميزانية السنوية.
وقالت الهيئة إنها تعمل عبر برامجها التعليمية، وأنشطتها التوعوية، وبرامجها البحثية، وتقديم خدماتها الأساسية لإنقاذ الأرواح ومنع الإصابات الخطيرة.
المصدر: RTÉ
