أعرب جيم أوكالاهان، النائب عن حزب فيانا فايل، عن شكوكه بأن تصبح سياسة المملكة المتحدة المعروفة بـ “سياسة رواندا” قابلة للتنفيذ يومًا ما.
- تبرعك سيساعدنا في إيصال رسالتنا- للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
وتحدث أوكالاهان في(Today with Claire Byrne) على (RTÉ)، ردًا على حكم أصدرته المحكمة العليا في بلفاست يوم الاثنين، والذي قضى بأن السياسة لا يمكن استخدامها في أيرلندا الشمالية لأنها تنتهك حماية حقوق الإنسان.
وقال أوكالاهان: “لدي شكوك حول إمكانية تنفيذها، لكن ما حددته المحكمة العليا في بلفاست هو أن البروتوكول، الذي يُعرف الآن بإطار وندسور، يقضي بعدم تقليص حقوق الأشخاص في أيرلندا الشمالية التي يكفلها اتفاق الجمعة العظيمة. وبالتالي، فإن أي اقتراح لنقل الأشخاص إلى رواندا تم تحديده من قبل القاضي همفريز بأنه ينتهك المادة الثالثة، التي تحظر المعاملة غير الإنسانية”.
وأضاف: “تقييمي الشخصي هو أنه إذا كنت مهاجرًا في بريطانيا حاليًا وكنت قلقًا بشأن تنفيذ سياسة رواندا، فربما تكون أيرلندا الشمالية خيارًا جذابًا، حيث لا يمكن تطبيق هذه السياسة هناك حاليًا بموجب الحكم الصادر أمس”.
وأشار أوكالاهان إلى أن المحكمة العليا الإيرلندية قد أصدرت قرارًا في 3/22، يقضي بأن أيرلندا لم تعد تعتبر المملكة المتحدة بلدًا ثالثًا آمنًا.
وتابع قائلاً: “قال الكثيرون، ‘حسنًا، لا يمكننا جعلها بلدًا ثالثًا آمنًا’. أعتقد أننا يجب أن نفعل ذلك، ولكن حتى لو كان هناك تساؤل حول جعل المملكة المتحدة بلدًا ثالثًا آمنًا، أعتقد أن التشريعات الجديدة التي ستقدم إلى البرلمان يجب أن تعد بشكل قاطع بجعل أجزاء من بلد ما بلدًا ثالثًا آمنًا، وبالتأكيد أيرلندا الشمالية، كما هو الحال اليوم، هي بلد ثالث آمن”.
وعند سؤاله إذا كان يجب تصنيف أيرلندا الشمالية كبلد ثالث آمن في التشريع، أجاب أوكالاهان “بالتأكيد”.
المصدر: Breaking News
