مخاوف من تكرار فضيحة ويندراش: الانتقال إلى تأشيرات إلكترونية يثير قلق المهاجرين غير الأوروبيين في المملكة المتحدة
حذر خبراء من أن قرار الحكومة البريطانية بإلزام المهاجرين غير الأوروبيين الذين يعيشون في بريطانيا منذ عقود بتقديم إثبات إقامتهم سنويًا في إطار الانتقال إلى التأشيرات الإلكترونية، قد يؤدي إلى تكرار فضيحة ويندراش.
- تبرعك سيساعدنا في إيصال رسالتنا- للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وفقًا للمحامين المتخصصين في قضايا الهجرة، تطلب وزارة الداخلية من المهاجرين غير الأوروبيين الذين عاشوا في بريطانيا لفترات طويلة تقديم أدلة تثبت إقامتهم على مر السنوات كجزء من التحول إلى التأشيرات الرقمية. من المتوقع أن يتطلب إثبات حقوق الإقامة للمهاجرين غير الأوروبيين تأشيرة إلكترونية بحلول نهاية هذا العام، على الرغم من أن ذلك لا يغير من وضعهم القانوني.
وقد أثارت الخطوة مخاوف بشأن كيفية إعلام الوزارة لحاملي تصاريح الإقامة البيومترية (BRP) البالغ عددهم 4 ملايين بالتغيير ومعالجة طلباتهم للحصول على التأشيرات الإلكترونية قبل 12/31. إلا أن هناك مجموعة أخرى من المهاجرين الذين يواجهون عملية أكثر صعوبة، وهم الأشخاص الذين حصلوا على إذن غير محدد للبقاء في المملكة المتحدة قبل تقديم تصاريح الإقامة البيومترية في عام 2008، والذين يعتمدون على ختم في جواز سفرهم لإثبات حقوق الإقامة.
وتطلب وزارة الداخلية من هؤلاء الأشخاص تقديم طلبات للحصول على تصاريح الإقامة البيومترية قبل الحصول على تأشيرة إلكترونية، وهو ما وصفه محامو الهجرة بأنه عملية إدارية بطيئة وصعبة قد تعرضهم للتحقيق.
في رسالة حديثة إلى وزارة الداخلية، أعربت رابطة ممارسي قانون الهجرة عن “قلقها الكبير” بشأن العملية، مشيرة إلى أن الطلبات قد تستغرق ما يصل إلى ستة أشهر وتتطلب من المتقدمين إثبات أنهم لم يغادروا البلاد لفترة أطول من عامين، حيث يؤدي الغياب الأطول إلى فقدان إذن الإقامة غير المحدد.
وأكدت تانيا جولدفارب، رئيسة فريق الهجرة التجارية في شركة بيندمانس القانونية، أن الأمر يتطلب أدلة كثيرة على مدى سنوات عديدة، وهو ما يعد أمرًا مرهقًا بالنسبة للأفراد الذين لا يمتلكون سجلات إلكترونية لإقامتهم السابقة. وأشارت إلى أن كبار السن ومن يواجهون صعوبات تقنية هم الأكثر تأثرًا بهذه الإجراءات.
وقالت جوزفين ويتاكر يلماز من جمعية حقوق المهاجرين براكسيس: “نحن قلقون بشكل خاص بشأن ما ستعنيه هذه الخطوة لأشخاص يحملون وثائق قديمة توثق وضعهم الهجري. نظرًا لأنهم عاشوا في المملكة المتحدة لفترة طويلة، فقد لا يكون لديهم فكرة بأنهم سيتأثرون بهذه العملية الرقمية”.
وفي تصريح لها، أكدت وزارة الداخلية، أن المقيمين الذين لديهم إذن غير محدد للبقاء وليس لديهم تصريح إقامة بيومتري يجب عليهم تقديم طلب عبر مسار “عدم تحديد الوقت” في أقرب وقت ممكن.
المصدر: The Guardian
