وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه بعد ظهر اليوم على مجموعة من تدابير الصحة العامة الأكثر صرامة بعد أنشهادة التخرج وافقت عليها اللجنة الفرعية المعنية بملف وباء كورونا، وتتضمن تلك التدابير إغلاق المدارس والانتقال إلى التعلم عبر الإنترنت، مع السماح لطلاب شهادة التخرج بالحضور ثلاثة أيام في الأسبوع.
كما سينتقل التعليم العالي إلى التعلم عبر الإنترنت، باستثناء التدريب المهني والمشاريع العملية.
كذلك ستتوقف مشاريع البناء غير الأساسية عند الساعة 6 مساء الجمعة، فيما سيتم إعفاء مشاريع الإنشاءات الأساسية، مثل المشاريع الصحية الخاصة بالوباء، والصيانة الحيوية لمشاريع السكك الحديدية والطرق والمرافق.
ايضا سيسمح للحرفيين مثل السباكين وعاملي الزجاج وعمال الأسقف والكهرباء، بالعمل على أساس أعمال الطوارئ.
علاوة على ذلك، سيبقى حظر سفر الركاب من بريطانيا وجنوب إفريقيا ساري المفعول حتى يوم السبت وفقا للقيود الجديدة.
وسيتم تأجيل استئناف برنامج رعاية الطفولة المبكرة والتعليم حتى 1 فبراير، كما سيستمر إغلاق خدمات رعاية الأطفال، بما في ذلك حاضنات الأطفال المنظمة، باستثناء الخدمات للأطفال الأكثر عرضة للخطر وأطفال العاملين الأساسيين.
وبالنسبة لتجارة التجزئة، فلن يسمح لمتاجر تجارة التجزئة غير الأساسية بالعمل، وسيتم التحول إلى خدمات التوصيل.
وفيما يتعلق بمدفوعات البطالة الوبائية، ستستمر تلك المدفوعات حتى 31 مارس.
هذا ومن المقرر أن تظل هذه القيود سارية حتى نهاية الشهر، إلا أن بعض المصادر في مجلس الوزراء حذروا من أن تلك الإجراءات قد تستمر لفترة أطول من ذلك، و قال نائب رئيس الوزراء ليو فارادكار أن البلاد تواجه يناير مظلم، وأنه من المرجح أن تكون الموجة الثالثة للوباء أسوأ بكثير من الأولى.
المصدر: RTÉ
