مجلس الوزراء يوافق على تشريعات جديدة لطالبي اللجوء لتصنيف المملكة المتحدة كدولة آمنة
وافق مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، على مقترحات من وزيرة العدل، هيلين ماكنتي، لصياغة التشريعات بسرعة بحيث تتيح إعادة تصنيف المملكة المتحدة كدولة آمنة لإعادة طالبي اللجوء.
- تبرعك سيساعدنا في إيصال رسالتنا- للتبرع اضغط هنا او هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
وجاء هذا التطور بعد أن حكمت المحكمة العليا الشهر الماضي، بأن التصنيف السابق للمملكة المتحدة كدولة ثالثة آمنة لم يكن متوافقًا مع قانون الاتحاد الأوروبي.
وأكدت ماكنتي أن التشريع الطارئ ليس حلًا شاملًا ولكنه جزء من نظام الهجرة الذي يتسم بالحزم والعدالة، معربة عن أملها في تنفيذ القانون خلال أسابيع لتمكين إعادة الأشخاص بفعالية والسماح بالمعالجة السريعة.
وأصرت الحكومة على أنها تعيد فقط تفعيل اتفاقية كانت قد أبرمتها مع بريطانيا منذ عام 2020، والتي تسمح بإعادة الأشخاص.
وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي أكد فيه رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، على أنه لا يمكن إبرام أي صفقة مع الدولة حتى يتخذ الاتحاد الأوروبي خطوات للسماح بعودة المهاجرين إلى فرنسا.
وأشارت ماكنتي إلى الأعداد القادمة من نيجيريا بشكل خاص، وقالت إن هذا التشريع سيكون فعالاً في خفض هذه الأعداد. وأكدت أن التشريع سيضمن إغلاق أي ثغرات موجودة حاليًا وأنه أحد عدة تدابير تقدمها لمعالجة هذه القضية.
من جهته، دافع رئيس الوزراء سيمون هاريس عن سياسة الهجرة الأيرلندية، ووصفها بأنها تعتمد على قواعد صارمة، مشددًا على ضرورة الحفاظ على سلامة سياسة الهجرة الأيرلندية.
وأضاف هاريس، أن الأمر يتطلب الهدوء والتركيز على الحقائق فيما يتعلق بتفاصيل الهجرة، مشيرًا إلى أهمية المعلومات الواردة من العاملين في الخطوط الأمامية الذين يبلغون الحكومة بوجود عدد كبير من الأشخاص يعبرون الحدود.
المصدر: RTÉ
