أعلن نائب رئيس الوزراء مايكل مارتن، في بيان، أن النزوح الجماعي القسري لـ 1.5 مليون شخص من رفح في غزة “لا يمكن السماح به”. وجاء هذا التصريح في أعقاب إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن توسيع العمليات العسكرية في رفح وأوامر بإخلاء السكان المدنيين.
وأوضح مارتن أن هذا القرار يعرض حياة حوالي 1.5 مليون فلسطيني لخطر جسيم ويستدعي الإدانة. وأكد على أن “القانون الإنساني الدولي يلزم جميع الأطراف في جميع النزاعات بحماية المدنيين”.
وتابع مارتن مشيرًا إلى أن “تنفيذ عملية عسكرية في رفح، التي أصبحت من أكثر مخيمات اللاجئين اكتظاظًا بالسكان عالميًا، سيشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي”. وأضاف أن “إجلاء 1.5 مليون شخص، دون توفير ملاذ آمن لهم، ينذر بكارثة إنسانية ناجمة عن النزوح الجماعي القسري”.
وشدد مارتن على ضرورة أن تطالب كل الدول، بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي، بوقف فوري لإطلاق النار من أجل الحفاظ على الأرواح البشرية، مؤكدًا على ضرورة أن “تفرج حماس عن جميع الرهائن فورًا ودون شروط”.
وأشار إلى الوضع الإنساني المتردي في القطاع، حيث “يواجه 90% من السكان انعدام الأمن الغذائي الحاد، مما يزيد من مخاطر حدوث مجاعة”، واصفًا الوضع بأنه “لا يمكن التغاضي عنه”.
كما دعا مارتن إلى استئناف الدعم المالي لوكالة الأونروا، محذرًا من أن تجميد التمويل قد يفاقم الأزمة الإنسانية.
وأخيرًا، كشف عن زيارة مرتقبة لمفوض عام الأونروا، لازاريني، إلى دبلن الأسبوع المقبل لمناقشة سبل دعم الوكالة.
ووفقًا لبيان من وزارة الصحة بغزة، فقد أسفرت الضربات الإسرائيلية على القطاع منذ 7 / 10 / 2023 عن مقتل 28,064 فلسطينيًا وإصابة 67,611 آخرين، بينما قُتل أكثر من 1,200 إسرائيلي على يد حماس في نفس اليوم.
المصدر: independent
