لجنة الحسابات والمساءلة العامة توصي بتسريع معالجة طلبات اللجوء
صرحت لجنة الحسابات والمساءلة العامة بأنها غير راضية عن اعتماد الدولة على الفنادق لسد العجز في مراكز اللجوء المباشر.
جاء ذلك في تقرير نُشر مؤخرا أوصى بمعالجة جميع الطلبات المقدمة من الأشخاص للحصول على الحماية الدولية في غضون 9 أشهر.
جدير بالذكر أنه يوجد 44 مركزًا للجوء المباشر يوفر أماكن إقامة لمقدمي طلبات الحماية الدولية،7 منها مملوكة للدولة والباقي مرافق خاصة، كذلك هناك 27 مركزًا إضافيًا للطوارئ قيد الاستخدام، غالبيتها في الفنادق.
وقال رئيس اللجنة بريان ستانلي ، إن نوع الإقامة المقدمة لطالبي الحماية الدولية غير مناسب، وأضاف أن على وزارة العدل مد اللجنة بتحديثات الأطر الزمنية الحالية والخطوات التي تتخذها لتقليل مدة معالجة الطلبات.
وقد أشارت اللجنة في تقريرها إلى زيادة بنسبة 66 ٪ في الإنفاق على الإقامة لطالبي اللجوء، حيث ارتفعت إلى 130 مليون يورو في عام 2019، وهو ما ارجعته وزارة العدل إلى زيادة عدد طالبي اللجوء الذين تم استيعابهم في عام 2019.
كذلك اشتمل تقرير اللجنة على توصيات بشأن احتجاز الأفراد بسبب جرائم الهجرة، وقالت اللجنة إنها أُبلغت بأنه لا يوجد في أيرلندا مركز احتجاز خاص للأفراد الذين يُمنعون من دخول الدولة، أو الذين تم القبض عليهم لأسباب تتعلق بالهجرة، وأنهم يتم وضعهم داخل نظام السجون لحين ترحيلهم، وبناءً عليه أوصت اللجنة وزارة العدل بضرورة إعادة النظر في تلك الممارسة.
هذا وأوصت اللجنة بإجراء هذه المراجعات المطلوبة في غضون 6 أشهر، على أن يتم تزويدها بنسخة من النتائج.
المصدر: The Journal