دعت لجنة الإسكان، إلى إصدار قانون مستقل للإسكان الاجتماعي بهدف حماية هذا القطاع ومنع خصخصته، وذلك وفقًا لتقرير شامل من المقرر نشره هذا الأسبوع.
- تبرعك سيساعدنا في إيصال رسالتنا- للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
وخلصت اللجنة في تقريرها، الذي حصلت (RTÉ News) على نسخة منه، إلى أن دعم الإسكان الاجتماعي مثل برنامج دفع مساعدات الإسكان يمكن أن يؤدي بشكل غير مقصود إلى زيادة التضخم في أسعار الإيجارات. وأوصت اللجنة بإزالة العقبات التي تعيق توفير الإسكان الاجتماعي، من خلال إصلاح إجراءات الموافقة على التمويل وعمليات الشراء.
وأشار التقرير إلى أن القدرة على تحمل تكاليف الإسكان هي الأصعب على المشترين لأول مرة في مقاطعات دبلن وويكلو وكيري، استنادًا إلى متوسط الدخل وأسعار المنازل. وأكدت اللجنة على ضرورة تصميم خطط القدرة على تحمل تكاليف الإسكان بعناية لتعكس عوامل مثل توزيع الدخل والفروق السعرية الإقليمية.
وأوضحت اللجنة، أنه لا توجد أدلة على أن برنامج “مساعدة الشراء” الأكثر سخاءًا للمشترين لأول مرة سيكون له تأثير تضخمي.
وتشمل توصيات اللجنة البالغ عددها 83 توصية، والتي نوقشت في البرلمان أمس، أن البلاد تواجه نقصًا في الإسكان يصل إلى 256,000 منزل.
ووصف رئيس الوزراء، سيمون هاريس، التقرير بأنه يشكل تحديًا كبيرًا للحكومة والمعارضة وصناع السياسات. وفي جلسة الأسئلة القيادية في البرلمان، أكدت زعيمة حزب شين فين، ماري لو ماكدونالد، أن التقرير ينتقد بشدة سياسات الحكومة الحالية.
وأشارت ماكدونالد إلى أن التقرير كشف عن وجود عدد كبير من الأشخاص الذين يعيشون في إيجارات قصيرة الأجل ممولة من الدولة كحالات طوارئ، وأن الأموال التي أنفقت على هذا الأمر كان من الممكن استخدامها لبناء عشرات الآلاف من المنازل.
ورد رئيس الوزراء قائلاً، إن هناك خطوات يجب اتخاذها “في الوقت الحالي” لمساعدة الناس، مشيرًا إلى برنامج نظام الإقامة الإيجاري (RAS) كجزء من الحلول.
وأضاف أن هذا النظام كان قد أشاد به نائب حزب شين فين، ديسي إليس، الذي رأى فيه وسيلة لمساعدة الناس على الخروج من دائرة الفقر.
ومن المتوقع أن تنشر الحكومة التقرير الكامل للجنة السكنية رسميًا هذا الأسبوع.
المصدر: RTÉ
