أعلنت وزيرة العدل، هيلين ماكنتي، اليوم، بالتعاون مع مفوض الشرطة درو هاريس، عن بدء تجربة الكاميرات المثبتة على الجسم في مركز شرطة في وترفورد.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وتأتي هذه الخطوة كجزء من مرحلة تجريبية تم إطلاقها سابقًا في دبلن وليمريك، وهي تهدف إلى اختبار فعالية الكاميرات في تعزيز سلامة أفراد الشرطة والجمهور على حد سواء، قبل تعميم استخدامها على مستوى البلاد.
المرحلة التجريبية في وترفورد تُعد المحطة الأخيرة ضمن هذه التجربة المثيرة، حيث بدأت التجربة الأولى في دبلن في شهر 6 الماضي، تلتها ليمريك في الشهر الماضي. والآن، أصبح أفراد الشرطة في وترفورد مجهزين بهذه الكاميرات الصغيرة والمرئية التي ترتديها الشرطة أثناء أداء مهامهم اليومية.
وتحدثت الوزيرة ماكنتي خلال حفل الإطلاق، وأعربت عن رضاها عن توسيع نطاق التجربة ليشمل وترفورد، موضحة أن الكاميرات أثبتت بالفعل فائدتها في العمليات الأمنية السابقة في دبلن وليمريك، حيث ساعدت على توثيق تفتيش المنازل التي كشفت عن وجود مخدرات، وساهمت في تهدئة الأوضاع خلال الاحتجاجات والمواجهات العنيفة.
وقالت ماكنتي: “نحن ملتزمون بتزويد الشرطة بالتكنولوجيا والأدوات التي يحتاجون إليها لضمان سلامتهم أثناء تأدية واجبهم. الهجمات أو محاولات ترهيب أفراد الشرطة أمر غير مقبول تمامًا، وهذه الكاميرات ستكون جزءًا أساسيًا من استراتيجيتنا لحماية الشرطة والجمهور”.
وقد تم تجهيز الكاميرات من قبل ثلاثة مصنعين مختلفين، حيث تم اختيار نموذج مختلف لكل موقع تجريبي، مما يتيح اختبار فعالية الكاميرات المختلفة في ظروف ميدانية متنوعة. وسيتم استخدام هذه الكاميرات لتوثيق الأحداث المهمة والاشتباكات، بما في ذلك عمليات التفتيش ومواجهة الاضطرابات.
ما يجعل هذه الكاميرات مميزة هو قدرتها على تسجيل الفيديوهات بدقة عالية، والتي يتم تحميلها إلى نظام مشفر داخل مراكز الشرطة في نهاية كل نوبة. يمكن استخدام هذه التسجيلات كأدلة في المحاكم، أو يتم حذفها بعد فترة زمنية محددة إذا لم تكن مطلوبة. هذا النظام يضمن حماية خصوصية الأفراد وفي الوقت نفسه يوفر الحماية القانونية للشرطة والجمهور.
ويأتي هذا التطور في إطار قانون (Garda Síochána) الجديد الذي تم إقراره في شهر 12 من العام الماضي، والذي يسمح باستخدام هذه التكنولوجيا المتطورة في عمل الشرطة. كما يشمل القانون الجديد استخدام كاميرات المراقبة التابعة للشرطة وتقنية التعرف على لوحات الأرقام وكاميرات المراقبة المجتمعية.
ومن المتوقع أن تقدم تجربة الكاميرات المثبتة على الجسم تحسينات كبيرة في عمل الشرطة، وتساهم في تقليل المخاطر التي يواجهها أفرادها، وتقديم دليل مصور يساعد في مكافحة الجرائم وتقديم الجناة إلى العدالة.
وأخيرًا، أكدت الوزيرة ماكنتي، أن هذه الكاميرات هي خطوة نحو مستقبل أكثر أمانًا للجميع، حيث يمكن لهذه التكنولوجيا أن تلعب دورًا محوريًا في حماية المجتمع والشرطة من أي تهديدات محتملة.
المصدر: Gov.ie
