توجه سكان قرية دوندورم في مقاطعة تيبيراري إلى المحكمة العليا، لتقديم اعتراض قانوني ضد أي محاولة لاستخدام فندق محلي لإيواء طالبي اللجوء.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وتجمع حوالي ثلاثين شخصًا في المحكمة لإعطاء إشعار بنية طلب أوامر قضائية وتحدي قانون تنظيم التخطيط والتنمية.
ويقوم فندق دوندورم هاوس منذ عامين بإيواء اللاجئين الأوكرانيين، ويعترض السكان المحليون على استمرار استخدام الفندق لإيواء طالبي الحماية الدولية. يسعى السكان إلى وقف استخدام لوائح التخطيط والتنمية (التطوير المعفي) لعام 2023، والتي تسمح باستخدام المباني لإيواء طالبي الحماية الدولية.
كما يسعون للحصول على أمر قضائي لوقف استخدام فندق دوندورم هاوس، وهو قصر ومزرعة سابقة، لإيواء طالبي الحماية الدولية. بدأت مظاهرة على مدار الساعة خارج الفندق في أواخر شهر 5 الماضي وتستمر حتى الآن، معبرين عن قلقهم من تحويل الفندق إلى مرفق لطالبي الحماية الدولية.
في المحكمة العليا يوم الاثنين، طلب باتريك ماكجريال من مقاطعة ويستميث، والذي رفع الدعوى ضد وزير الإسكان والحكومة المحلية والتراث، تضمين “أهالي دوندورم” في عنوان الدعوى. وأشار إلى أن المجتمع لديه مصلحة كبيرة في الإجراءات القانونية.
وأخبرت القاضية نيام هايلاند المجموعة بأنه لا يمكن تعديل عنوان الدعوى كما طلبوا لأن “أهالي دوندورم” ليسوا كيانًا قانونيًا. وأوضحت أن المجموعة في بداية عملية قانونية منظمة بدقة، وأنه يجب تقديم كل شيء في إفادة خطية وتقديمها إلى المحكمة. أجلت القاضية القضية لتعود إلى المحكمة يوم الأربعاء القادم.
قبل عامين، استقبلت دوندورم 277 لاجئًا أوكرانيًا في فندق دوندورم هاوس. يدعي السكان المحليون أن مذكرة حكومية أُرسلت إلى الممثلين السياسيين المحليين في 5/29 الماضي أشارت إلى أن الفندق أصبح “عقارًا هجينًا”، مما يعني أنه سيستوعب طالبي الحماية الدولية بالإضافة إلى اللاجئين الأوكرانيين بموجب برنامج المستفيدين من الحماية المؤقتة.
المصدر: Breaking News
