زيادة كبيرة في عدد المهاجرين المعتقلين والملاحقين قضائيًا عند وصولهم إلى البلاد بدون وثائق سفر
شهدت البلاد ارتفاعًا كبيرًا في عدد المهاجرين الذين تم اعتقالهم وملاحقتهم قضائيًا بعد وصولهم بدون وثائق سفر. ووفقًا للأرقام التي حصلت عليها صحيفة (The Irish Times)، تم اعتقال 96 شخصًا وإحالتهم إلى المحاكم منذ بداية العام الحالي، مقارنة بحالتين فقط طوال العام الماضي.
- تبرعك سيساعدنا في إيصال رسالتنا- للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
وتغطي هذه الأرقام الفترة حتى نهاية شهر 4 الماضي، حيث أكدت مصادر الشرطة، أن العدد قد تجاوز الآن 100 حالة.
بالرغم من أن عدد الوافدين الجدد بدون جوازات سفر أو وثائق أخرى بلغ 3,285 في العام الماضي، وهو أعلى بكثير من عدد الاعتقالات، يعتقد ضباط الشرطة أن زيادة عمليات التفتيش، خاصة عند أبواب الطائرات في مطار دبلن، تلعب دورًا كبيرًا في ردع المخالفين.
وأعرب المجلس الأيرلندي للحريات المدنية، عن قلقه إزاء هذه الاعتقالات.
وقال ليام هيريك، المدير التنفيذي للمجلس، إن العديد من الأشخاص الفارين من الاضطهاد قد يكون لديهم أسباب مشروعة للوصول إلى البلاد بدون وثائق سفر.
وأضاف أن الأشخاص الذين يتم اعتقالهم وملاحقتهم قضائيًا يحتفظون بحقهم في طلب الحماية الدولية، وأبدى مخاوفه من أن تؤدي هذه العمليات إلى حرمان البعض من هذا الحق.
وأكدت وزارة العدل، أن وحدة إدارة الحدود تنفذ عمليات تفتيش على أبواب الطائرات لاستهداف من يدمرون وثائقهم أثناء الرحلات.
وأوضحت الوزارة، أن هذه العمليات تهدف إلى تحديد هوية وجنسية الواصلين، وأنه عند رفض دخولهم، يتم ترتيب إعادتهم إلى نقطة انطلاقهم الأخيرة.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود وزيرة العدل، هيلين ماكنتي، للحد من عدد الأشخاص الذين يصلون إلى البلاد بدون وثائق سفر، وهو ما أسفر عن انخفاض بنسبة 34% في العام الماضي. وأشارت الوزارة إلى أن هذا التوجه مستمر في الأشهر الأولى من العام الحالي.
يُعاقب قانون البلاد على الوصول بدون وثائق سفر صالحة بالسجن لمدة تصل إلى 12 شهرًا أو بغرامة تصل إلى 3,000 يورو. وعلى الرغم من وجود محاكمة واحدة فقط بين عامي 2019 و2023 دون إدانات، فقد شهدت الأشهر الأخيرة إدانات متعددة في محكمة دبلن تتضمن عقوبات بالسجن تصل إلى شهرين.
المصدر: Irish Times
