دعا زعيم حزب الخضر، رودريك أوجورمان، إلى تقديم دفعة مالية استثنائية تُضاف إلى أول دفعة من إعانة الطفل للأهل الجدد. أوجورمان، الذي يشغل أيضًا منصب وزير الأطفال والمساواة والإعاقة والاندماج والشباب، أوضح أن هذه المبادرة تهدف إلى دعم الأهل في فترة يكون فيها الضغط المالي كبيرًا.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وفي حديثه لبرنامج “Today with Claire Byrne” على محطة RTÉ، قال أوجورمان: “الفكرة هي أن يتم تعزيز الدفعة الأولى من إعانة الطفل البالغة 140 يورو، عن طريق مضاعفتها أربع مرات لتصل إلى 560 يورو”.
وأضاف أن حزبه سيطرح هذه الفكرة للنقاشات الميزانية القادمة، موضحًا أن رغم تراجع الضغوط التضخمية، إلا أن هناك تكاليف ثابتة ما زالت قائمة، ومن المهم أن تقدم الحكومة كل ما بوسعها لدعم العائلات.
كما أشار أوجورمان إلى رغبته في أن تتولى الدولة توفير سنوات التعليم المبكر لمرحلة ما قبل المدرسة كحق قانوني للأطفال، مؤكدًا أن التدخل الحكومي المباشر سيحل مشكلة نقص خدمات الرعاية في بعض المناطق.
وقال: “خلال الخمس سنوات القادمة، يجب العمل على توفير طاقة استيعابية إضافية في المناطق التي تحتاجها، والاستمرار في زيادة تمويل الرعاية المبكرة”.
ضريبة احتكار الأراضي
وفي سياق آخر، أكد أوجورمان أن حزبه يسعى لطرح ضريبة على احتكار الأراضي في الميزانية المقبلة. وقال: “إذا كنا جادين في معالجة أزمة الإسكان، فعلينا استخدام كل الأدوات المتاحة لنا”.
وأوضح أن هذه الضريبة ليست موجهة للمزارعين الذين يعملون على أراضيهم، بل تهدف إلى استهداف أولئك الذين يحتفظون بالأراضي بهدف زيادة قيمتها بمرور الوقت دون استغلالها.
وأضاف أن تطبيق هذه الضريبة سيمثل خطوة مهمة للأمام في حل أزمة الإسكان.
تحذير مارتن من تغييرات رسوم الدمغة
وفي موضوع آخر، حذر نائب رئيس الوزراء مايكل مارتن من اتخاذ قرارات متسرعة بشأن رسوم الدمغة في ميزانية 2025. وأكد خلال مؤتمر صحفي في نيوري على ضرورة توخي الحذر عند التعامل مع هذه القضايا الحساسة.
وقال مارتن: “أود التحذير بشأن القضايا الحساسة مثل رسوم الدمغة، حيث إن وزير المالية جاك تشامبرز قد طلب بالفعل إجراء مراجعة شاملة حول هذا الموضوع، وهذه المراجعة على وشك الانتهاء“.
وأعرب عن استغرابه من تصريحات النائب نيل ريتشموند من حزب فاين جايل الذي دعا إلى مضاعفة رسوم الدمغة على شراء المنازل بالجملة من قبل “صناديق النسور“.
وأشار مارتن إلى أن النهج العقلاني يجب أن يعتمد على الأدلة والمراجعات الجارية قبل اتخاذ قرارات كبيرة.
المصدر: RTÉ
