أعلن رئيس الوزراء، سيمون هاريس، أنه منفتح على فكرة إصلاح نظام الهجرة، بحيث يتم معالجة طلبات اللجوء في دول ثالثة، وهي سياسة قدمها حزب الشعب الأوروبي (EPP)، الذي ينتمي إليه حزب فاين جايل.
- تبرعك سيساعدنا في إيصال رسالتنا- للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
وجاء هذا التصريح بعد سؤال هاريس عن صفقة مشابهة تمت بين إيطاليا وألبانيا.
وقد أعرب وزير الاندماج، رودريك أوجورمان، عن أن تركيز الحكومة يجب أن يكون على تدابير الهجرة المحلية.
وقال هاريس: “يجب أن نكون منفتحين على هذا الاقتراح لأن تحديات الهجرة هي تحديات عالمية. لقد استفادت بلادنا من الهجرة، ولكن يجب أن يكون لدينا نظام قائم على القواعد. العديد من المهاجرين الذين يصلون إلى أيرلندا يأتون عبر حركات ثانوية، لذا من المنطقي أن نلقي نظرة شاملة على سياسة وقوانين الهجرة من منظور أوروبي”.
وأضاف: “أي إجراء في هذا المجال يجب أن يكون متوافقًا تمامًا مع قانون حقوق الإنسان ومع المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. يجب أن نكون منفتحين على هذه الفكرة فقط إذا كانت ستعود بالفائدة على اتفاقية الهجرة الشاملة وتلتزم بأهم المعايير الخاصة بحقوق الإنسان”.
ومع ذلك، أكد أوجورمان، على أن الحكومة يجب أن تركز على تقوية نظام الهجرة داخل أيرلندا، مشيرًا إلى أن النظام الحالي ليس مناسبًا، وأن العمل الكبير الذي تم خلال العامين الماضيين كان لتحسين هذا النظام.
وقال: “يجب أن نركز على تقوية قدرتنا على معالجة طلبات اللجوء بسرعة أكبر. نعم، نسمح لهم بالاندماج في أيرلندا، وإذا لم يُسمح لهم بالبقاء، يجب توفير الترحيل”.
وتواجه أيرلندا زيادة حادة في عدد طالبي اللجوء.
وفي شهر 12 الماضي، أعلنت الحكومة، أنها لم تعد قادرة على توفير أماكن إقامة لطالبي اللجوء الذكور، مما أدى إلى ظهور مخيمات مؤقتة في أنحاء المدينة بسبب نقص السكن.
وقال هاريس، إنه يشعر بالقلق إزاء سياسات الهجرة في بعض الدول وتوافقها مع حقوق الإنسان، لكنه رفض تسمية الدول التي يشير إليها.
وأضاف: “النقطة الحاسمة التي تتبناها أيرلندا، وهي نقطة يتفق عليها الجميع سياسيًا، هي أن أي إجراء يتعلق بسياسة الهجرة ومعالجة الطلبات يجب أن يكون متوافقًا مع حقوق الإنسان. لا يمكن لأيرلندا، كجزيرة صغيرة على أطراف أوروبا، أن تتعامل مع تحدي الهجرة العالمي بمفردها، بل يجب أن تكون جزءًا من محادثة شاملة وقوانين ونظم معالجة على المستوى الأوروبي”.
المصدر: Breaking News
