قالت وزيرة العدل هيلين ماكنتي أمام البرلمان أن عملية معالجة الطلبات المقدمة من الأفغان في أيرلندا لجلب أفراد أسرهم جارية حاليا، و من المتوقع إصدار قرارات بها خلال الأشهر المقبلة.
- يمكنكم الآن الانضمام الى جروب تليغرام لمتابعة أخر الأخبار لحظة بلحظة اضغط على الرابط للانضمام.. أضغط هنا
وقد أعرب جون لانون ، الرئيس التنفيذي لمنظمة دوراس، وهي منظمة معنية بحقوق المهاجرين، عن دهشته إزاء ذلك التصريح، وقال إنه في حين أنه من المفهوم أن استجابة إيرلندا للأزمة في أوكرانيا ربما تسببت في بعض التأخيرات في إدارة مخطط جلب أفراد الأسر الأفغانية، إلا أنه لاتزال هناك حاجة إلى إطار زمني واضح، مؤكدا أنهم يتلقون استفسارات من أفراد أفغان كل يوم بشأن طلباتهم، مطالبين ببعض الوضوح بشأن الموقف.
وكان قد تم الإعلان عن مخطط القبول الأفغاني لأول مرة في 9 / 2021، بعد تولي طالبان السلطة في أفغانستان، فيما كان الموعد النهائي لتقديم الطلبات إلى المخطط في 11 / 3 ، أي قبل ثلاثة أشهر تقريبًا.
ومع ذلك، فقد مرت أربعة أشهر قبل بدء المخطط في 16 / 12/ 2021.
وقالت وزارة العدل أنه إذا كان العدد الإجمالي للمستفيدين المؤهلين في المخطط أعلى من 500 ، فستقوم بإعطاء الأولوية لمن هم أكثر عرضة للخطر، وهو مايعني أنه، ونظرًا لأنه يحق لكل واحد من المتقدمين للمخطط البالغ عددهم 528، التقدم لجلب ما يصل إلى 4 أشخاص، فإن هناك أكثر من 2000 شخص يتنافسون على تلك الأماكن البالغ عددها 500.
وردا على سؤال برلماني وجهته النائبة المستقلة كاثرين كونولي لماكنتي حول ما إذا كانت هناك خطط لتوسيع المخطط إلى أكثر من 500، قالت ماكنتي أنه لا يمكن لأي برنامج هجرة أن يكون غير محدود النطاق.
هذا وقد أعرب لانون عن ارتباكه وذهوله من هذا التصريح، مؤكدا أن توجيه الحماية المؤقتة الذي وضعته أيرلندا ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى للأوكرانيين الفارين من الحرب في بلادهم يمثل مخطط غير محدود النطاق، فيما قالت كونولي أنه بالطبع ينبغي لأيرلندا أن تفتح أبوابها للأوكرانيين وتمنحهم كل أشكال المساعدة الإنسانية، ولكن ينبغي أن يتم تطبيق ذات الأمر على الأفغان، وشددت على أن هناك تناقض صارخ في التعامل مع الفارين من أوكرانيا والفارين من أفغانستان.
المصدر: RTÉ
