تشهد الدولة حالة من الجدل والغضب بين جمعيات الرفق بالحيوان بعد الإعلان عن حظر كلاب “XL Bully“، وسط تحذيرات من تأثيرات سلبية لهذا القرار الذي جعل بعض المالكين يتخلون عن كلابهم في الشوارع خوفًا من عدم القدرة على دفع رسوم تسليم الكلاب، التي تصل إلى 250 يورو.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وأعلنت وزيرة الحماية الاجتماعية، هيذر همفريز، الشهر الماضي، عن الحظر الذي سيمنع استيراد وتربية وبيع وإعادة توطين هذه الكلاب، وسيُعتبر امتلاك كلب من هذا النوع جريمة جنائية ما لم يحصل المالك على شهادة استثناء.
ومع اقتراب موعد تنفيذ الحظر على مرحلتين ابتداءًا من شهر 10/1، يعبر الخبراء عن قلقهم من أن يؤدي هذا القرار إلى زيادة في هجمات الكلاب “XL Bully“.
لكن هل الحكومة تدرك حقًا ما تفعله؟
الجمعيات الخيرية مثل “My Lovely Horse” وجمعيات أخرى مثل “WAG” دعت الحكومة إلى تقديم المزيد من التوضيحات حول الحظر. وقد أطلقت حملة جمع توقيعات تحت عنوان “احظروا التكاثر وليس الكلاب الموجودة”، والتي جمعت حتى الآن ما يقارب 9 آلاف توقيع.
وعبرت مارتينا كيني، المؤسس المشارك لجمعية “My Lovely Horse“، عن استيائها قائلة: “البيان الحكومي أثار الرعب بين المالكين، وأدى إلى تكدس مراكز الإنقاذ بالكلاب المهجورة. نحن نطالب بمزيد من التوضيح من الحكومة حول كيفية تنفيذ الحظر”.
من جانبه، حذر بات وات، الرئيس التنفيذي لجمعية “DSPCA“، من أن الحظر الشامل سيضر بالمالكين المسؤولين ولن يعالج المشكلة الحقيقية. وأشار إلى أن التجارب في دول أخرى أثبتت أن الحظر لا يقلل من هجمات الكلاب، بل يدفع إلى ممارسات تربية غير قانونية وينتج عنها سلالات هجينة جديدة.
هل يمكن أن يتحول الحظر إلى كارثة أكبر؟
واتفق الجميع على ضرورة فرض قيود مشددة على تربية واستيراد كلاب “XL Bully“، ولكنهم طالبوا بأن تتاح لهم فرصة إعادة توطين هذه الكلاب تحت شروط محددة بعد 10/1.
وفي الوقت الذي يستمر فيه الجدل، تظل الكلاب وأصحابها ضحايا لهذا القرار المفاجئ، والجميع ينتظر أن تستمع الحكومة لأصواتهم وتقدم حلولًا أكثر إنسانية وعقلانية.
المصدر: Irish Mirror
