صرح وزير الدولة جاك تشامبرز بأنه لا يمكن لأي مجلس محلي أن يمتلك حق الاعتراض على مسؤولية أيرلندا في الاستجابة لعدد اللاجئين الوافدين إلى البلاد. وجاء هذا التصريح في أعقاب قرار مجلس مقاطعة مايو، الذي تم التصويت عليه بالإجماع، بوقف التعامل مع وزارة الاندماج بشأن إسكان طالبي اللجوء في المقاطعة.
وأعرب المجلس المحلي، الذي يضم أعضاء من حزبي فاين جايل وفيانا فايل، عن استيائه من عدد اللاجئين الذين يتم إسكانهم في مايو وتأثير ذلك على المجتمع المحلي.
وقال تشامبرز في برنامج “One’s Saturday with Colm Ó Mongáin” على راديو “RTÉ”: “أنا لا أتفق مع ما فعلوه. لا يمكن لأي مجلس أن يمتلك حق الاعتراض على المسؤولية الأوسع التي نتحملها لتقديم استجابة للأعداد الكبيرة التي وصلت وما زالت تصل.”
وأضاف: “نحتاج إلى العمل مع المجالس المحلية لتحقيق التعاون المتبادل بحيث يمكننا استيعاب القادمين وفي نفس الوقت توفير الدعم للمجتمعات التي تحملت عبء اللاجئين.”
وذكر وزير الدولة في وزارة النقل أن إسكان طالبي اللجوء هو قضية معقدة، مشددًا على أنه “لا يمكن أن يكون هناك مطالب مطلقة أو أسلوب حازم من المجالس المحلية عند التعامل مع قضية معقدة في أيرلندا وأماكن أخرى.”
وأقر الوزير بأن السكان لديهم مخاوف حقيقية تحتاج الحكومة إلى معالجتها، لكن هذه الآراء يجب فصلها عن المجموعات التي تسعى إلى “زرع الانقسام”.
وقال: “هناك مخاوف يعبر عنها أشخاص حقيقيون في المجتمعات المحلية ونحن بحاجة إلى التفاعل معهم، ونحتاج إلى تعزيز تواصلنا مع المجتمعات المحلية. ونحتاج إلى فصل المخاوف المحلية في المناطق المحلية عن مجموعة مقلقة تتبع المركز الإقامي التالي، وتحاول زرع الانقسام وكسر التماسك الاجتماعي في بلادنا، وهناك عدد صغير جدًا من الأشخاص يثيرون مشاكل خطيرة ويحاولون نشر الكراهية والانقسام، ويجب تسميتهم.”
وردًا على التصويت، قال رئيس الوزراء ليو فارادكار في وقت سابق من هذا الأسبوع إن المجالس المحلية لا يمكن أن يكون لديها “علاقة انتقائية مع الإدارات الحكومية”.
وأضاف: “لا يمكنك رفض التعاون مع بعضها عندما يُطلب منك القيام بشيء ما، ثم تقدم طلبًا للحصول على تمويل من خمسة إدارات أخرى، فهذا ليس موقفًا مقبولًا.”
عبر بيتر فلين، عضو مجلس مقاطعة مايو من حزب فاين جايل، عن “خيبة أمله الشديدة” من تعليقات رئيس الوزراء.
وقال: “كنت أعتقد أنها كانت غير ناضجة وغير مسؤولة. إحداث الانقسامات بين المستشارين المحليين والحكومة ليس مفيدًا، وإذا قررت الحكومة سحب المنح أو التمويل لمايو، فإن 137 ألف شخصًا، بما في ذلك اللاجئون، هم من سيشعرون بالتأثير.”
وأضاف: “هذا ليس حلًا عقلانيًا وتهديد هذا النوع من الأشياء ليس مفيدًا.”
وعند سؤاله عما إذا كانت المنح الأخرى المطلوبة من السلطات المحلية قد تتأثر بتصويت مثل الذي شوهد في مجلس مقاطعة مايو، وقال الوزير تشامبرز إن “لا يمكن لأي مجلس أن يقيد الحكومة فيما يتعلق بالتزاماتنا الوطنية والدولية الأوسع في الاستجابة للقضايا المطروحة.”
وأضاف: “لذلك نريد تطوير حزم دعم خاصة لدعم المجتمعات التي تحملت عبءًا على مدى العامين الماضيين.”
وعند الضغط على الوزير حول ما إذا كان موقف المجلس سيؤثر على المنح الأخرى، قال تشامبرز إن “لا يمكن لأي مجلس أن يعرقل السياسة الوطنية فيما يتعلق بالاستجابة الشاملة للإقامة”.
المصدر: independent
