تبيّن من خلال تفتيش أجرته هيئة الصحة للمعلومات وجودة الخدمات (HIQA) في شهر 10 الماضي لمركز سكني تابع لتوسلا في جنوب غرب البلاد، أن المركز لم يتمكن من تلبية احتياجات الأطفال الفردية بشكل آمن أو فعّال.
- تبرعك سيساعدنا في إيصال رسالتنا- للتبرعاضغط هنا او هنا
- تواصل معنا على فيسبوكأيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغراماضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوباضغط هنا
ويخدم المركز ما يصل إلى ثلاثة أطفال من كلا الجنسين تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عامًا، ويقدم إقامات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد. تم تفتيش الخدمة سابقًا بواسطة HIQA في شهر 1/2022، حيث وُجدت متوافقة في سبعة معايير ومتوافقة بشكل كبير في معيارين.
ومع ذلك، كشف التفتيش في شهر 10 الماضي عن “تدهور كبير” في قدرة الخدمة على ضمان سلامة الأطفال وتقديم الرعاية المتمحورة حول الطفل المطلوبة. من بين تسعة معايير تم تقييمها، وُجد أن ثمانية غير متوافقة.
وأشار تقرير التفتيش الذي نشرته HIQA إلى بلوغ نقطة أزمة قبل بضعة أشهر من التفتيش، حيث تبيّن أن استمرار إقامة الأطفال الثلاثة معًا كان غير مناسب، وكان هناك حاجة ماسة لاتخاذ إجراء فوري لتأمين أماكن بديلة لضمان سلامتهم.
وأفاد الموظفون، بأنهم يواجهون صعوبة في إدارة وتقليل السلوكيات عالية المخاطر للأطفال. وفقًا للتقرير، كان هناك زيادة في تواتر الحوادث الخطيرة ومستويات الضرر التي تعرض لها الأطفال. أخبر الأطفال الثلاثة المفتشين بأنهم لا يرغبون في الإقامة في المركز.
ولاحظت HIQA، أن ضيق المكان شكّل تحديات كبيرة في الحفاظ على بيئة آمنة ومركزة على الطفل.
وتحدث المفتشون مع الأطفال الثلاثة والعاملين الاجتماعيين وقادة الفريق والوصي القانوني للأطفال حول تجاربهم مع الخدمة وترتيبات العمل المشترك. جميعهم أفادوا بأن الترتيبات الحالية غير فعالة، لكن كان هناك عدم اتفاق حول الطريقة المثلى للمضي قدمًا.
ووصف موظفو ومديرو المركز تجربتهم في تقديم الرعاية بأنها “مكافحة حرائق” نظرًا لزيادة تواتر وطبيعة الحوادث الخطيرة، بما في ذلك المواقف التي كان فيها الأطفال معرضين لخطر الأذى الكبير.
وأبلغ الموظفون المفتشين عن قلقهم بشأن عدم قدرتهم على حماية الأطفال أو منع تكرار الحوادث الخطيرة.
على الرغم من وجود إدارة مستقرة مع الإشراف من قبل المديرين الإقليميين، إلا أن الوقت الذي استغرقه الاعتراف الأولي بأن الأطفال لم يكونوا في أمان معًا حتى التدخل الفعال لفصلهم كان طويلاً جدًا.
بينما كان لدى المديرين وبعض الموظفين في الخطوط الأمامية خبرة طويلة في العمل بالمركز، كانت وجودة فريق الإدارة للأطفال والموظفين في الخطوط الأمامية والدعم خارج ساعات العمل “غير كافية” بشكل عام.
وتم تعطيل التقدم بسبب قيود إعداد الخدمة بالإضافة إلى التأخير المستمر في الاتفاق على تغييرات الإقامة، مما أدى إلى تدهور ملحوظ في جودة وأمان الخدمة.
وذكر الأطفال أنهم كانوا يتفاعلون بشكل أفضل مع بعض الموظفين عن آخرين، لكن فريق الموظفين كان دائم التغيير.
واعتقدوا أن عدد الموظفين كافٍ وأن الموظفين يحترمونهم. ومع ذلك، أخبروا المفتشين أيضًا أنهم لم يشعروا بأنه تم الاستماع إليهم.
وصف الأطفال صعوبة في الاستقرار ليلاً وذكروا أن نومهم كان يتعطل بانتظام بسبب سلوكيات الآخرين. وفقًا للتقرير، كانت إقامات الأطفال معرضة لخطر الانهيار العالي.
وشملت الأسباب الجذرية تقييمات المخاطر وإدارتها ذات الجودة الرديئة، نقص في التخطيط الفعّال للسلامة بين الوكالات المتعددة واستراتيجيات إدارة السلوك، بالإضافة إلى فجوات في خبرة الموظفين لتلبية الاحتياجات المعقدة للأطفال الموجودين هناك.
وساهم التطابق غير المناسب لاحتياجات الأطفال المتنوعة وتوقيت إقامتهم في تدهور الديناميكيات بين الأقران، مع وقوع حوادث تنمر واعتداء.
واستمرت عمليات الخدمة في حالة أزمة، مع تقارير إدارية علوية ردًا على زيادة تصعيد المخاطر.
وأعرب العاملون الاجتماعيون وقادة الفريق بالإضافة إلى وصي الأطفال القانونيين، عن قلقهم بشأن نقص الأماكن البديلة المناسبة والتأخير المستمر في إيجاد الخدمة والدعم المناسب لكل طفل.
وذكروا أن هناك فجوات في مستويات الخبرة والمرافق المتاحة محليًا لمعالجة احتياجات الأطفال العلاجية المختلفة بفعالية.
وبالتعاون مع المديرين الكبار والموظفين السكنيين، كانوا يعملون على محاولة الحفاظ على علاقات الأطفال وأماكنهم المدرسية بينما كانت خيارات الرعاية الأخرى قيد الاستكشاف.
على الرغم من انعقاد الاجتماعات المهنية بانتظام في وقت التفتيش، لا تزال هناك نقص في الاتفاق المشترك بشأن مصلحة الأطفال الأفضل وخططهم طويلة الأمد.
بعد التفتيش، أصدرت HIQA، خطة الامتثال العاجلة نظرًا للمخاطر الكبيرة التي وجدها المفتشون بما في ذلك النقص في تقييم المخاطر وإدارتها.
المصدر: RTÉ
