يحذر مستشارو الحكومة، من أن سوق العقارات في البلاد “يعيق” التنافسية و”يهدد” فرص النمو المستدام. جاء ذلك وفقًا لتقرير “المجلس الوطني للتنافسية والإنتاجية”، وهو مجموعة مستقلة تقدم تقاريرها إلى الحكومة عبر وزارة المشاريع، وتركز على قضايا الإنتاجية التي يواجهها الاقتصاد، مقدمةً توصيات حول السياسات اللازمة لتعزيز مكانة الدولة التنافسية.
- تبرعك سيساعدنا في إيصال رسالتنا- للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
في أحدث نشرة للمجلس، استعرض التقرير سوق الإسكان في البلاد وقدم مخاوفه المتعلقة بهذا القطاع، مشيرًا إلى أن معالجة قيود سوق العمل “تظل أساسية” لقدرة البلاد على تحقيق الأهداف الواردة في برنامج “الإسكان للجميع” الحكومي، بالإضافة إلى الأهداف المتعلقة بتجديد المباني وانبعاثات الكربون ضمن “خطة العمل المناخي”.
وذكر التقرير: “يعتقد المجلس الوطني للتنافسية والإنتاجية أن سوق العقارات في البلاد يعيق الأداء التنافسي للبلاد، مما يهدد إمكانية تحسين النمو المستدام ورفاهية المجتمع”.
وأضاف التقرير، أنه ينبغي إيلاء اهتمام وثيق لمتطلبات العمل المتنافسة عبر قطاع البناء وتأثيرها على الشباب الذين يتنافسون في سوق العقارات.
علاوة على ذلك، يؤكد المجلس على أن “الاعتماد المتزايد على الأساليب الحديثة للبناء” يعد أمرًا حيويًا لتقليل الضغوط المتعلقة بطلب العمالة في قطاع البناء.
وأشار إلى أن هذه الأساليب تشمل تقنيات مثل التصنيع خارج الموقع وإدارة البيانات الرقمية، والتي يمكن أن “تسرع من وتيرة البناء وتعزز الكفاءة والتحكم في الجودة”، مع تقليل قيود سوق العمل.
وعلى الرغم من التوسع الكبير في التعليم والتدريب في دورات متعلقة بالبناء، أشار المجلس إلى أن الوقت مناسب للنظر فيما إذا كان يتم تحقيق التوازن الأمثل في توزيع الموظفين المهرة داخل قطاع البناء.
واستشهد المجلس ببيانات من الجهاز المركزي للإحصاء (CSO) تُظهر أن إنتاجية قطاع البناء كانت أقل بنسبة 11% في عام 2021 مقارنة بعام 2011، في حين أن إنتاجية العمل في القطاعات “التي تهيمن عليها الشركات المحلية زادت بنسبة 9%” خلال نفس الفترة.
المصدر: The Journal
