رحبت وزيرة الدولة للأعمال والتوظيف والتجزئة، إيمر هيغينز، ووزير الدولة لتعزيز التجارة والرقمية وتنظيم الشركات، دارا كاليري، بقانون العمل (التسريحات الجماعية وأحكام متنوعة) وتعديل الشركات لعام 2024، الذي سيدخل حيز التنفيذ يوم الاثنين المقبل.
- تبرعك سيساعدنا في إيصال رسالتنا- للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
ويعزز هذا التشريع حماية الموظفين في حالات التسريح الجماعي بعد إفلاس صاحب العمل، كما ينص على إنشاء مجموعة جديدة لمراجعة قانون العمل التي ستقدم المشورة للوزير بشأن جميع جوانب قوانين العمل والتسريح.
وصرحت الوزيرة هيغينز: “أرحب بهذا التشريع الذي يعزز الحماية القانونية القوية والضمانات الممنوحة للموظفين المتضررين من حالات التسريح. يمكن أن يكون التعرض للتسريح تجربة صعبة للعمال. يحسن هذا القانون الشفافية والتواصل للعمال الذين يواجهون التسريح الجماعي بسبب إفلاس صاحب العمل. كما يمنح جميع العمال الحق في تقديم شكوى إلى لجنة علاقات العمل إذا تم تسريحهم خلال فترة الإخطار البالغة 30 يومًا”.
وأضافت: “يبني هذا القانون على التقدم الكبير الذي أحرزته هذه الحكومة في الوفاء بالالتزامات الهامة لخطة العمل. ويجري تغييرات مستهدفة ومتوازنة على قواعد التسريح الجماعي في الدولة، مما يعزز قوانين العمل لدينا ويضمن الحفاظ على حقوق العمال”.
وأوضحت: “أرحب أيضًا بإنشاء مجموعة مراجعة قانون العمل التي ستكون مصدرًا قيمًا، مما يسمح بالتقييم المستمر لقوانين العمل والتسريح لضمان أنها تظل ملائمة للغرض ويتم تحديثها لتعكس الاتجاهات الناشئة والتطورات الدولية”.
وأضاف الوزير دارا كاليري: “بينما أظهرت الشركات الأيرلندية درجة عالية من المرونة في مواجهة التحديات المتعاقبة في الآونة الأخيرة، يمكننا توقع زيادة في مستويات إعادة هيكلة الشركات.
وقال: “يضع قانون الشركات لعام 2014 إطارًا يتوقع من المديرين والشركات العمل ضمنه. في حين أن الغالبية العظمى من الشركات تعمل بنزاهة ومسؤولية، فإن هذا القانون سيضمن أن التدابير الموجودة لحماية الأصول من الانتقال خارج متناول الدائنين قبل بدء إجراءات الإفلاس تكون أكثر سهولة للدائنين. كما سيحسن جودة وتداول المعلومات للعمال كدائنين في حالة التصفية”.
وأشار إلى أنه “يعكس هذا القانون نتائج المشاركة الواسعة مع ممثلي منظمات أصحاب العمل والنقابات العمالية ويمثل نهجًا متوازنًا للحاجة إلى معالجة المشاكل الناشئة عن التسريحات الجماعية في حالات إفلاس الشركات”.
يحقق التشريع التزامات هامة في برنامج الحكومة ويخدم تنفيذ الالتزامات المتبقية في خطة العمل بشأن التسريحات الجماعية بعد الإفلاس التي نشرت في عام 2021 بعد مشاركة واسعة مع الشركاء الاجتماعيين.
المصدر: Gov.ie
