سيستمع مجلس الوزراء إلى تشريع يسمح بإلغاء شهادات الجنسية، ومن المتوقع تفعيله قبل عطلة الصيف للبرلمان.
وستبلغ وزيرة العدل، هيلين ماكنتي، زملائها في الحكومة بأن هذا الإجراء سيتم تطبيقه في حالات محدودة جداً.
ووفقًا لهذا الخطة، إذا تم اعتبار شخص قد حصل على الجنسية هنا تهديداً موثوقاً للدولة، يمكن سحب جنسيته.
وسيكون هذا الأمر كذلك إذا تبين أنهم حصلوا على الجنسية عن طريق الاحتيال.
وتتضمن هذه الإجراءات جزءًا من تحديث شامل ستقدمه ماكنتي لمجلس الوزراء بشأن قضايا الهجرة، بما في ذلك ميثاق الهجرة واللجوء للاتحاد الأوروبي.
وسيتم مناقشة هذه التشريعات في البرلمان ومجلس الشيوخ هذا الأسبوع.
وأعربت أحزاب المعارضة عن مخاوفها بشأن الميثاق، لكنه من المرجح أن يتم الموافقة عليه من قبل كلا المجلسين، وتخطط الحكومة بعد ذلك لتدعيمه بتشريع جديد.
وسيشمل ذلك تعزيز الأمن الحدودي، مع جمع المزيد من بصمات الأصابع والصور الفوتوغرافية للوافدين الجدد.
كما سيكون هناك معالجة سريعة في مراكز مخصصة للأشخاص الذين يصلون إلى هنا بدون وثائق أو من دول تعتبر خالية بشكل عام من الحرب والاضطهاد.
المصدر: RTÉ
