تشديد الغرامات على شركات الطيران والعبارات لردع دخول المسافرين بلا وثائق إلى أيرلندا

ابتداءًا من اليوم، ستواجه شركات الطيران والعبارات غرامات أعلى إذا سمحت لأي شخص بالصعود أو النزول من وسائل النقل الخاصة بها دون الوثائق المطلوبة.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنااو هنا 
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

ووقّعت وزيرة العدل هيلين ماكنتي، قرارًا بزيادة الحد الأقصى للغرامات من 3 آلاف يورو إلى 5 آلاف يورو.

ويُفهم أن هذه الخطوة تهدف إلى منع الممارسات التي يقوم فيها بعض الأفراد بتدمير أو التخلص من وثائق السفر كجزء من محاولاتهم للحصول على اللجوء.

وقد أثيرت مخاوف سابقة في مجلس النواب، بشأن كيفية تعامل الدولة مع الركاب الذين يصلون بدون وثائق سفر.

وفي شهر 1 الماضي، تساءل عضو البرلمان السابق عن منطقة كلير، مايكل ماكنمارا، والذي يشغل حاليًا منصب عضو البرلمان الأوروبي عن جنوب أيرلندا، عن كيفية وصول 3,285 شخصًا إلى مطار دبلن في عام 2023 بدون جواز سفر ودون أن تتم محاكمتهم.

وقالت ماكنتي: “هناك التزام قانوني على شركات الطيران والعبارات للتأكد من أن أي فرد يصعد على متن الطائرات أو القوارب يمتلك الوثائق الصحيحة والمناسبة، وعندما لا يحدث ذلك، يجب أن نتأكد من وجود عقوبات وغرامات واضحة وصارمة”.

وأشارت وزيرة العدل، إلى أنها “تُدخل زيادة في الغرامة من 3 آلاف يورو إلى 5 آلاف يورو”، مضيفة: “هذا جزء من سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها على مدار السنوات الماضية لضمان وجود نظام هجرة صارم ولكنه عادل”.

وعند سؤالها عما إذا كان من العدل تحميل شركات الطيران مسؤولية إذا ما قام شخص بتدمير أو التخلص من وثائقه، قالت الوزيرة ماكنتي: “هناك مسؤولية قانونية على شركة الطيران لضمان أن يكون الشخص الذي يصعد على متن الطائرة، وكذلك الذي ينزل منها أو من العبارة لديه الوثائق الصحيحة”.

وأشارت إلى أن العمل جارٍ لمساعدة شركات الطيران أيضًا، من خلال تدريب موظفي المطارات لضمان قدرتهم على التعرف على الإشارات ومنع الأشخاص من الصعود على متن الطائرات بوثائق غير صحيحة.

كما تم زيادة ما يُعرف بعمليات “التحقق عند الأبواب”، حيث يتم إيقاف الأشخاص وطلب وثائقهم فور نزولهم من الرحلة.

وقالت الوزيرة ماكنتي إن هناك حوالي 3,700 عملية من هذا النوع مؤخرًا. وأضافت: “لكن هذا التزام قانوني واضح يُلقى على عاتق شركات الطيران والعبارات لضمان أن يكون لدى الأشخاص الوثائق الصحيحة عندما يصعدون أو ينزلون من وسائل النقل، عندما يأتون إلى أيرلندا”.

وفيما يتعلق بعدد الغرامات المحصلة، أوضحت الوزيرة ماكنتي، أن هناك “زيادة طفيفة في عدد الغرامات”.

وأشارت إلى أنه كان هناك انخفاض كبير – بنسبة تتراوح بين 30% و40% – في عدد الأشخاص الذين يأتون إلى أيرلندا بوثائق مزورة أو يحاولون التخلص من وثائقهم قبل الوصول.

وختمت بالقول: “لذلك من الواضح أن هذا التواصل والتدريب… مع الغرامات التي تم تطبيقها بالفعل، يحقق نتائج إيجابية”.

المصدر: RTÉ