أعلنت وزيرة العدل، هيلين ماكنتي، عن تسريع أوقات معالجة طلبات الحماية الدولية المقدمة من طالبي اللجوء القادمين من الأردن ابتداءًا من يوم الاثنين. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لمعالجة أزمة إسكان اللاجئين المتفاقمة.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وفي الربع الثاني من عام 2024، قدم حوالي 881 شخصًا من الأردن طلبات لجوء في أيرلندا، مما جعل الأردن ثاني أعلى مصدر لطلبات اللجوء في تلك الفترة.
وهذا القرار يأتي بعد إجراء مشابه تم تطبيقه لتسريع معالجة طلبات اللاجئين القادمين من نيجيريا، حيث تسعى الحكومة للسيطرة على أزمة إسكان اللاجئين. منذ شهر 12، لم تتمكن الدولة من توفير أماكن إقامة لجميع طالبي اللجوء من الذكور البالغين غير المتزوجين، حيث ينتظر أكثر من 2400 شخص عرض مكان للإقامة حتى يوم الجمعة الماضي.
وتم تقديم نظام مسرع لمعالجة طلبات الحماية الدولية من ما يسمى بالدول الآمنة في شهر 11 لعام 2022، حيث تُتخذ القرارات في غضون ثلاثة أشهر. تضم القائمة الحالية 15 دولة منشأ آمنة.
في شهر 4 الماضي، أضافت ماكنتي نيجيريا إلى قائمة الدول التي تخضع للإجراءات المسرعة، على الرغم من أنها لا تُصنف كدولة منشأ آمنة. والأردن، الذي كان مصدرًا لـ 1037 طلب حماية دولية في نفس الفترة، لا يُدرج أيضًا في قائمة الدول الآمنة.
المصدر: Irish Times
