في تطور مثير للقلق، طالب بيتر ستابلتون، المرشح المحلي للانتخابات عن حزب فاين جايل، بتدخل وزير المشاريع بيتر بيرك، لتعيين مفتش يحقق في كيفية إقامة تطوير عقاري كبير لإيواء طالبي اللجوء دون الحصول على التصاريح اللازمة في كيبيور مانور، بمقاطعة ويكلو.
- تبرعك سيساعدنا في إيصال رسالتنا- للتبرع اضغط هنا او هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
ويأتي هذا الطلب بعد كشف أن مجلس مقاطعة ويكلو قد وجه تحذيرين رسميين لأصحاب العقار، وهو ما يُنذر بإجراءات تنفيذية ضدهم.
وقد أقيم العقار، الذي يضم 22 بناءًا منفصلاً بما في ذلك مساكن ومنشآت مجتمعية، دون الحصول على الموافقات الرسمية اللازمة، مما يطرح تساؤلات جدية حول الإدارة والرقابة في تطوير مثل هذه المشاريع الكبيرة.
وقد وصف ستابلتون الوضع بأنه “تطوير غير مصرح به على نطاق صناعي” يتطلب شرحًا وافيًا، مشيرًا إلى أن مثل هذه الأعمال لا يمكن أن تمر دون محاسبة، خاصة في ظل ما يعانيه المواطنون العاديون من تحديات لضمان توافق منازلهم مع جميع جوانب قوانين التخطيط.
تأتي هذه الفضيحة في ظل التزامات مالية كبيرة تم توجيهها لشركة سيفين إيفينتس المحدودة، التي استأجرت العقار وتلقت ملايين اليوروهات لتوفير الإقامة لطالبي اللجوء. الشركة، بالإضافة إلى شركات أخرى تحت إدارة نفس المديرين، قد حصلت على عقود بملايين اليوروهات من الدولة، مما يثير مزيدًا من الشكوك حول كيفية تخصيص هذه الأموال وإدارة هذه العقود.
وتعتبر هذه الحالة مثالاً صارخًا على التحديات التي تواجهها الحكومات في إدارة الهجرة والإيواء، وتسلط الضوء على الحاجة الماسة للشفافية والرقابة الفعالة في مشاريع البناء والتعاقدات الحكومية.
المصدر: Extra.ie
